وقال لينزي جراهام وجون ماكين الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس، إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة، إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية.
وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب، ما لم تشارك فيه عن علم، وأن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم".
ويمنح القانون (قبل التعديل المقترح) استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية، ما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها ساندت مواطنيها الخاطفين الذين خطفوا الطائرات وهاجموا الولايات المتحدة في عام 2001.
وكان الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية بذريعة تقديمها الدعم المادي للارهابيين.
يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله