62 خبر

تاريخ النشر: 26.11.2016 | 16:14 GMT

اعتقال إيرانيين قتلا أميرا من الأسرة الكويتية الحاكمة

ذكرت وزارة الداخلية الكويتية السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إيرانيين متهمين بقتل كويتيين أحدهما أمير ووافدة إندونيسية في منطقة سلوى في الكويت.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول يدعى "محمد عبد الرضا نواصري"، إيراني الجنسية مواليد 1976 ويعمل طباخا لدى صاحب المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، وهو كبل الضحايا من الأيدي والأرجل تمهيدا لإتمام الجريمة، والمتهم الثاني يدعى "علي محمد البوغبيش"، إيراني الجنسية مواليد 1985، وهو من قتلهم بواسطة مسدس، بعد أن وضع الاثنان سيناريو للجريمة.

وذكرت الإدارة في ملابسات الجريمة أنه في يوم الواقعة كان المتهم الأول موجودا في الشقة واتصل بصديقه المتهم الثاني لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقا، وذلك بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة.

وعند حضور المتهم الثاني، قام الأول بفتح باب الشقة له، ثم قام الاثنان بتهديد الضحايا بالسلاح، وتكبيلهم، ثم ارتكبا الجريمة وسرقا مبلغا قدره 276 ألف دينار كويتي، وثلاثة مسدسات خاصة بصاحب المسكن، ثم لاذا بالفرار.

كشف الجريمة

وخلال تجول مواطن في منطقة سلوى فوجئ بمن يستغيث والدماء تنزف منه، ويقول إن "جريمة قتل حصلت في شقة"، وأشار إليها، ما حدا بالمواطن إلى إبلاغ الجهات الأمنية، حيث حضر رجالها والمسعفون معا، لنقل المصاب، الذي اتضح أنه هندي، إلى مستشفى مبارك، وكان يعمل لدى الأمير الضحية.

وعلى وقع ما أفاد به الهندي، تحرك رجال الأمن ومباحث حولي والأدلة الجنائية نحو الشقة ووجدوا جثة مواطن في العقد السادس من عمره تبين أنه من أبناء الأسرة الحاكمة تعرض لطلق ناري في رقبته، وفي غرفة مجاورة عثروا على جثة ثانية لمواطن يبلغ من العمر 68 عاماً وقد اخترقت رصاصة رأسه، وفي المطبخ عثر على الجثة الثالثة، وهي لإندونيسية، تبين أنها متغيبة عن كفيلها.

وتمكنت إدارة مباحث حولي من ضبط المتهم الأول في منطقة سلوى، والمتهم الثاني داخل أحد الفنادق في محافظة حولي بعد أن كشفت التحريات النية المبيتة للمتهم بالهروب إلى خارج البلاد.

وبمواجهة الاثنين بالتحريات، أقرا واعترفا بارتكاب الجريمة، وأدليا بوصف تفصيلي بالواقعة، وأرشدا الأجهزة الأمنية إلى مكان إخفاء المبلغ المسروق، وكذلك السلاح المستخدم في الجريمة والأسلحة التي سرقاها أيضا من صاحب المسكن، وقد حول المتهمان والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

المصدر: كونا + الراي

هاشم الموسوي