جدل في العراق بسبب حظر الكحول.. الرئيس يدعو إلى مراجعة القانون وكردستان ترفضه

وأفاد بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، بإن الرئيس "تابع باهتمام بالغ ردود الفعل المختلفة التي واجهت تشريع مجلس النواب لقانون واردات البلديات في الأسبوع الماضي، فضمن المسؤوليات الدستورية للرئيس وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة، خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة، فإنه يدعو إلى مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمن مبدأ الحريات والحقوق".

وأضاف البيان أن "إدخال مادة ضمن مواد القانون المشرع عند التصويت عليه ومن دون مرورها على أعضاء مجلس النواب في القراءتين الأولى والثانية هو إجراء غير موفق ولا ينسجم والسياقات القانونية الديمقراطية التي دأب عليها المجلس في عمله التشريعي خلال السنوات الماضية عند مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها".

وذكر البيان أن الرئيس العراقي "يؤكد ضرورة سعي مجلس النواب من أجل معالجة هذا الوضع والعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه وبما يحترم الحريات وحقوق المواطنين من مختلف الديانات والمذاهب". 

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، رفضهم قرار البرلمان العراقي، مشددين على استحالة تطبيقه في كردستان.

وقال فرست صوفي، عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان العراق، لوكالة "فرانس برس": "نحن لا نعترف بمثل هذه القوانين لأنها تدخل في باب تضييق الحريات على المواطنين".

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة في حكومة الإقليم، خالد دوسكي، أن "القرار ضد الديموقراطية ويقييد الحريات الشخصية".

وفي عين كاوة، البلدة المجاورة لأربيل، عاصمة إقليم كردستان، قال باسل حنا، الذي يملك محلا لبيع المشروبات الكحولية إنه "يتوجب على البرلمان التركيز على القضايا المهمة"، مضيفا: "على الحكومة العراقية الاهتمام بأوضاع الشعب وتحسين ظروفه واخراجه من الفقر وليس إصدار قرارات لا تخدم أحدا".

وتابع "في اي حال فقد حصلنا على موافقة حكومة الاقليم، ونمارس عملنا بشكل اعتيادي".

وكان النائب، يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان العراقي، أصدر بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن "هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية".

وقال كنا لوكالة "فرانس برس" إن "هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من (تعاطي) المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد".

وكان قرار مجلس النواب بإصدار القانون الذي ينص على حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية أثار انتقادات كبيرة في العراق واعتبرت قوى مدنية أنه مخالف للدستور ويصادر الحريات الشخصية.

وصوت مجلس النواب العراقي على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوتت غالبيتهم لصالح إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا لنص الوثيقة.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان