السلطات المصرية تصادر مخزونات كبيرة من السكر وسط تفاقم الأزمة في البلاد
قال رئيس شركة إيديتا المصرية إن السلطات صادرت كميات من السكر من شركة تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد مشيرا إلى أن الإجراء قد يدفعها لتعليق عملياتها.
وأفاد مسؤول بوزارة التموين، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، بأن السلطات صادرت ألفي طن من السكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.
ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية إنها تخزن السكر.
وصرح رئيس مجلس إدارتها، هاني برزي، أن قوات الأمن داهمت واحدا من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزونات السكر الأساسية للشركة مما عطل عملياتها.
وقال برزي: "إذا استمرت المصادرة ستتوقف باقي الشركة"، مضيفا أن المستثمرين الأجانب يشعرون "بقلق عميق" بشأن المداهمة.
من جهتة، أوضح ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، أن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب.
وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.
وتحدثت وسائل الإعلام المصرية عن وجود أزمة في مادة السكر واختفائها من الأسواق، مما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.
وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.
وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد ليظهر النقص في الأسواق في الوقت الذي تهرع فيه الحكومة لسد الفراغ.
المصدر: رويترز
ياسين بوتيتي
