وطالب سعداوي، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول، الحكومة باتخاذ العديد من القرارات بشكل سريع لضبط السوق، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي سيكون لها تأثير سلبي كبير على مشروعات النقل وعلى المشاريع الاستثمارية.
ودعا المسؤول المصري إلى العمل على زيادة الاحتياطي النقدي وزيادة الإيرادات النوعية مثل إيرادات الموانئ وقناة السويس وغيرها من المصادر، إضافة إلى وضع جملة من الشروط تمثلت في دمج الهيئات الاقتصادية المختلفة مع بنك تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة الاستثمار على أن تتولى هذه الجهات من خلال شباك واحد إصدار التراخيص للشركات الجديدة. والتشديد على الموانئ بسرعة التعامل مع شحنات الصادر وعدم بقائها على أرصفة الموانئ فترة طويلة بغية تشجيع الصادرات. إضافة إلى سرعة إصدار حزمة من التشريعات التي تجرم تعطيل أعمال الاستثمار، وتعيق التصدير وتؤثر على حالة السوق المالي. وكذلك العمل على إصلاح الخلل في النظام المالي والمصرفي واعتماد أسعار أكثر واقعية لأسعار الصرف.
وعزا سعداوي تجاوز سعر صرف العملة الأمريكية الـ 14.80 جنيه مصري، إلى انخفاض الصادرات المصرية وتراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وتدرس قناة السويس إمكانية تحصيل الرسوم من السفن والخطوط الملاحية مقدما لمدة ثلاث سنوات مقابل إعطاء أصحاب السفن تخفيضا على الرسوم للفترة نفسها . ما سيوفر لمصر، حسب سعداوي ضعف قرض صندوق النقد الدولي وبالتالي يدعم الاقتصاد المصري الذى يعانى من أزمة حقيقة.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا