القرار الروسي والقرار الفرنسي وجها لوجه

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.

وكان مجلس الأمن قد عقد في 7 أكتوبر/تشرين الأول، جلسة طارئة لبحث الأوضاع في سوريا.

وفي خضم الجدل القائم بخصوص القرارين، يغدو من الضروري طرح مقارنة بين القرار الروسي والفرنسي لفهم نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف ولماذا رفضا كلاهما تحت قبة مجلس الأمن.

القرار الروسي

كانت موسكو تستهدف بقرارها إحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع واشنطن بشأن سوريا في الـ9 من سبتمبر/أيلول وانهار بعد أسبوع من سريانه.

ومن أبرز النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار الروسي:

- الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية وخصوصا في حلب، (على غرار مشروع القرار الفرنسي)، مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016.

- الترحيب بمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من أحياء حلب الشرقية، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع خطة تفصيلية لتنفيذها وجعل ذلك أولوية رئيسية.

- ضرورة التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة، عن جبهة فتح الشام باعتبار أنها مصنفة كـ"إرهابية" من جانب الأمم المتحدة، ويطالب بألا يدعم أي طرف في الصراع السوري أي "جماعة إرهابية" بما في ذلك "داعش".

- استبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب.

- مطالبة جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.

وفي المقابل حصل مشروع القرار الفرنسي على موافقة 11 صوتا، وامتنعت الصين وأنغولا عن التصويت، وعارضته فنزويلا وروسيا التي أسقطته لامتلاكها حق النقض (الفيتو).

وهذه أهم البنود التي تضمنها مشروع القرار الفرنسي:

القرار الفرنسي

- الدعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب.

- إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وإلى مختلف المناطق في سوريا.

- التهديد باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم تطبيق القرار، لكن دون الحديث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.

كما دعا نص مشروع القرار الفرنسي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الى الاسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول الـ23 التي تدعم عملية السلام في سوريا.

- مطالبة جميع أطراف النزاع السوري بالتطبيق الفوري لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

موسكو تبين أسباب استخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي

وتعليقا على استخدام موسكو حقها بالنقض في اجتماع مجلس الأمن، أكدت الخارجية الروسية أن مشروع القرار الفرنسي "يشوه بشكل صارخ الوضع الحقيقي (في حلب) ويحمل طابعا مسيسا وغير متوازن وأحادي الجانب"، مشيرة إلى أن إعداد هذه الوثيقة جاء من أجل التغاضي عن واشنطن بعد رفضها تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا.

واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أن الوثيقة الفرنسية كان من شأنها "تحميل كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر في سوريا لسلطات البلاد"، مشددة على أن واضعي نص مشروع القرار هذا حاولوا "بشكل سافر تغطية إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمسلحين الذين اندمجوا به، من خلال فرض منطقة حظر الطيران فوق حلب ومحيطها، وذلك رغم التزامات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمكافحة الإرهاب عن طريق استخدام جميع الوسائل المتاحة".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن مشروع القرار الفرنسي تجاهل تماما أن "الأزمة الإنسانية في حلب تم خلقها اصطناعيا عندما رفض المسلحون، في شهري أغسطس وسبتمبر، السماح لقوافل المساعدات الإنسانية (بالوصول إلى المنطقة) وهددوا بإطلاق النار عليها".

كما تجاهلت الوثيقة الفرنسية ، حسب بيان الخارجية الروسية، "مهمة استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع القوى السورية، والتي تقوضت من قبل هؤلاء المعارضين بالذات الذين تراعهم وتغطيهم الدول الغربية".

وأشارت الخارجية إلى أن الجانب الروسي اقترح على فرنسا إدراج عدد من التعديلات في مشروع القرار من أجل جعله أكثر توازنا وموضوعية، ومنها بالدرجة الأولى التشديد على ضرورة انفصال المعارضين "المعتدلين" عن الإرهابيين بشكل واضح، "الأمر الذي يشكل مبدءا محوريا بالنسبة للوضع الحالي".

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانب الفرنسي أهمل جميع إقتراحات موسكو حول تعديل الوثيقة المذكورة، مشددا على أن هذا الرفض أكد من جديد هوس صائغي مشروع القرار الفرنسي بفكرة تغيير السلطة في سوريا، بعيدا عن أخذ المصالح الحقيقية للشعب السوري بعين الاعتبار.

المصدر: وكالات

- تحرير ياسين بوتيتي