وعقب انتقادات واسعة لبقاء هذه الحكومة في الرياض منذ ما يقارب العامين أجبر الوزراء على العودة إلى الداخل لإدارة البلاد لكنها وصلت العاصمة المؤقتة عدن ولا تمتلك مبنى تعمل منه ولا مباني للوزارات، ولهذا استقر معظم الطاقم الوزاري في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق وتحت حماية القوات الإماراتية، فيما انتقل بعض الوزراء للإقامة في محافظة مآرب.
ولأن عودة الحكومة رافقها قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن فإن الحكومة تحملت مسؤولية صرف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي، فيما البنك يعاني أصلا من الإفلاس ولا يعلم كيف ستتمكن من توفير مبلغ 79 مليار ريال شهريا رواتب هؤلاء الموظفين لشهر سبتمبر/أيلول الماضيين ولهذا يعتقد أن الحكومة تنتظر دعما عاجلا من السعودية والإمارات حتى تتجنب غضبا شعبيا متصاعدا، لكن هذا الدعم لم يصل حتى الآن.
وفِي غياب جهاز أمني فاعل تواجه الحكومة اليمنية صعودا متواصلا لقدرات التنظيمات الإرهابية في عدن والجنوب بشكل عام حيث شهدت المدينة ثلاث عمليات إرهابية خلال أسبوع واحد استهدفت ضابطين في المخابرات وأمن المطار وأخرى استهدفت حيّا سكنيا في حين تتنامى الدعوات الانفصالية ويُمنع المنحدرون من الشمال من الدخول الى الجنوب، باستثناء العاملين في الشركات أو المنظمات الدولية وهو أمر يشير بوضح إلى طبيعة التحديات التي تواجهها الحكومة في مختلف الجوانب.
وإلى جانب الملف الأمني وانفراد قوات الحزام الأمني الممولة من الإمارات بقضايا الأمن في العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة وعدم وجود جهاز مخابرات فاعل يأتي الانتشار الكبير للأسلحة والنشاط المتزايد للجماعات الدينية وتوسع أنشطة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ووصول المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس إلى أطراف محافظة لحج المجاورة لعدن ليكشف مدى الصعوبات التي تقف أمام حكومة أحمد عبيد بن دغر في ظل عجز كبير في الجوانب المالية.
إضافة إلى ذلك يبرز ملف الخدمات الأساسية للسكان في عدن والمحافظات المجاورة كأهم المتطلبات العاجلة حيث تعاني المدينة والمحافظات من عجز كبير في منظومة الطاقة الكهربائية التي شارفت على الإنهيار في ظل حرارة تزيد على 40 درجة ما دفع السكان للنزول إلى الشوارع احتجاجا، والأمر ذاته يمتد الى قطاع الصحة والتعليم.
وفِي ظل عدم تحقيق أي تقدم كبير على الأرض في جبهات القتال سواء من قبل القوات الحكومية أو من قبل المسلحين الحوثيين يمكن أن يفرض حلا سياسيا فإن المواجهات في تعز ومأرب ونهم بمحافظة صنعاء وميدي في محافظة حجة تشير إلى أن اليمن تدلف نحو حرب أهلية طويلة المدى ويزيد من تعقيدات المشهد توجه الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق نحو تشكيل حكومة موازية ومعها سيكون هناك مصرفان أحدهما في عدن والآخر في صنعاء، اللهم إلا إذا نجحت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق للسلام يوقف انحدار اليمن نحو التمزق.
محمد الأحمد