استمرار حملة التطهير غير المسبوقة في تركيا

مازالت حملة التطهير مستمرة في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وقد أعلنت أنقرة أنها أوقفت أكثر من 32 ألف شخص للاشتباه بتورطهم في المحاولة إياها.

وعقب الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات التركية عشرات آلاف الأشخاص من جميع القطاعات، بينهم عسكريون وأساتذة جامعات وقضاة ومعلمون وصحفيون، للاشتباه بارتباطهم بجماعة المعارض والداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة التي قامت بها مجموعة من العسكريين الأتراك للاستيلاء على السلطة في البلاد ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز.

وقال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، لشبكة "إن تي في" التلفزيونية إن السلطات فتحت "منذ 15 يوليو/تموز تحقيقات حول نحو 70 ألف شخص تم توقيف 32 ألفا منهم".

وأشار بوزداغ إلى "احتمال القيام بتوقيفات أخرى"، وكذلك إلى إمكانية "الإفراج عن بعض الأشخاص الموقوفين مع وضعهم تحت مراقبة القضاء أو إطلاق سراح آخرين بالكامل" من دون توجيه أي اتهامات إليهم.

ووفقا لتقارير إعلامية، تخطط السلطات التركية لبناء 174 سجنا جديدا خلال السنوات الـ5 المقبلة من أجل استيعاب 100 ألف نزيل جديد في السجون.

وواصلت السلطات التركية حملة التطهير، الأربعاء، عن طريق اعتقال 7 موظفين في وزارة خارجية البلاد.

وأوضحت وكالة "الأناضول" المحلية أن جميع الموقوفين يواجهون اتهامات بالمشاركة في محاولة الإطاحة بالسلطة في البلاد والعضوية في منظمة فتح الله غولن، التي تعتبرها السلطات التركية إرهابية.

ومساندة لهذه الإجراءات غير المسبوقة في تاريخ تركيا الحديث، أعلن مجلس الأمن القومي، الأربعاء، عن دعمه لتمديد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد عقب المحاولة الانقلابية لمدة 3 أشهر.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للمجلس، عقد برئاسة رجب طيب أردوغان: "تم اتخاذ قرار بطرح مبادرة حول تمديد حالة الطوارئ، بهدف ضمان استمرار الاستخدام الفعال للإجراءات الخاصة بحماية حقوق مواطنينا وحرياتهم وكذلك مبادئ الدولة الحقوقية والديمقراطية".

يذكر أن محاولة الانقلاب العسكري أسفرت، حسب السلطات التركية، عن مقتل أكثر من 300 شخص، وأطلقت حملة سياسية واجتماعية لإعادة تطبيق حكم الإعدام في البلاد.

وتطالب أنقرة السلطات الأمريكية بتسليم فتح الله غولن، إلا أن واشنطن لم تفد حتى الآن بتلبية هذه المطالب.

المصدر: وكالات