ووفق ما ذكرته مصادر موالية لحكومة الرئيس هادي، فإن أعدادا إضافية من القوات التي دربت في الأراضي السعودية والمدعومة بآليات عسكرية حديثة، تجاوزت منفذ الوديعة الحدودي في طريقها إلى مأرب، للانضمام إلى القوات التي تقاتل المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في جبهتي نهم وصرواح في الطريق إلى العاصمة.
ومع تصعيد المواجهات في الشريط الحدودي، حيث يراهن الحوثيون وحلفاؤهم على مهاجمة الأراضي السعودية للتخفيف من الهجوم الكبير، الذي تشنه القوات الموالية لهادي والمدعومة بمقاتلات التحالف باتجاه العاصمة، فإن جبهات القتال الداخلية تشهد أيضا مواجهات عنيفة في شرق صنعاء وفي محافظتي تعز والبيضاء، في حين تستمر المواجهات في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب.
وفي ظل غياب أي إحصاءات رسمية عن عدد الضحايا الذين يسقطون في جبهات القتال، تحدث الطرفان عن مقتل العشرات من كل طرف، في حين رأى مراقبون في الخطوات، التي تتخذها الحكومة التابعة للرئيس هادي مثل إغلاق مطار صنعاء ونقل البنك المركزي إلى عدن، مقدمات لعملية عسكرية كبيرة تستهدف العاصمة.
وبحسب هذه المصادر، فإن التحالف الحاكم في صنعاء كان قد أبلغ الوسطاء الدوليين قبوله بالمقترحات التي أعلنها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جون كيري عقب الاجتماع الرباعي الذي عقده في جدة مع وزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات، بشرط إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية والاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار والسماح بعودة فريق المفاوضين عن جماعة "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" العالقين في مسقط منذ انتهاء محادثات السلام التي استضافتها الكويت بداية الشهر الماضي.
هذه المصادر أوضحت أن التحالف تمسك بموقفه الرافض للسماح للطائرة العمانية، التي تقل فريق المفاوضين بالوصول إلى صنعاء، قبل أن يوافق على أن تتولى الأمم المتحدة مهمة إعادة هؤلاء في إحدى طائراتها، كما اشترط قبول الحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي" بتسليم الأسلحة والانسحاب من العاصمة ومدينتي الحديدة وتعز قبل الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة من مختلف الأطراف السياسية.
وطبقا لهذه الرؤية، فإن التحالف يخطط لاستقرار الحكومة في عدن ونقل البنك المركزي إلى هناك وتحويل كل رحلات الطيران إلى المدينة بهدف تضييق الخناق على صنعاء اقتصاديا وعسكريا، وذلك لإجبار التحالف المسيطر عليها بالقبول بالشروط التي طرحها التحالف العربي.
محمد الأحمد