وأوضح حفتر في حوار مع مجلة "الأهرام العربي" المصرية نشر الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعتقد أن "القوات المسلحة" تنوي السيطرة على الموانئ والتحكم بتشغيلها والتدخل في شؤون التصدير، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، وأن العملية ليست موجهة ضد مصالح هذه الدول، بل هدفها "تحرير المنشآت النفطية من قبضة عصابة مليشياوية أوقفت تصدير النفط وألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الليبي".
ولفت القائد العام للجيش الليبي التابع لمجلس النواب إلى أن "تحرير المنشآت النفطية كان من دون إراقة دماء أو إلحاق أي ضرر بتلك المنشآت"، مضيفا أن الشعب الليبي بمختلف فئاته يؤيد العملية.
أما المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، فقد اشتكى في كلمة أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول من أنه "سعى في العديد من المرات للتواصل مع الجنرال حفتر لتشجيعه على الحوار ولكن جميع محاولاتي باءت بالفشل".
وقال كوبلر إن "التطورات الأخيرة في الهلال النفطي سوف تؤدي إلى المزيد من إعاقة تصدير النفط وحرمان ليبيا من مصدر الدخل الوحيد وإلى المزيد من الانقسام"، مشددا على ضرورة أن تكون حماية مصادر النفط واستغلالها تحت سلطة المجلس الرئاسي، وان تحل الخلافات عبر الحوار وليس بالقوة.
وفي تطور لافت، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج رفضه لأي عمل عسكري خارجي بين الليبيين أو القيام بأي عمل عسكري ضد أي طرف ليبي لأسباب سياسية أو جهوية أو ايديولوجية.
ويعد هذا الموقف ردا على دعوات صدرت من أعضاء بالمجلس الرئاسي بشأن طلب تدخل خارجي ضد قوات حفتر. وهو إشارة ضمنية أيضا للبيان الصادر عن الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية والذي طالب بالانسحاب الفوري لقوات حفتر من موانئ النفط، سرت بعده تخوفات من إمكانية أن تلجأ هذه الدول للقوة العسكرية ضد الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي.
أما وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني فوصف العملية العسكرية التي نفذتها قوات حفتر الأحد الماضي بانها "تهدد بأن يكون لها تأثير يزعزع استقرار" عملية السلام في ليبيا.
وأشار جينتيلوني خلال جلسة إحاطة برلمانية أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي إلى أنه "في المنطقة المذكورة، هناك مقرات للمنشآت النفطية الرئيسية لشركات عالمية، بما فيها تلك الإيطالية"، لافتا إلى أن "الوضع على الأرض غير مستقر أبدا في الوقت الراهن".
وبالمقابل رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تصريحات الدول الغربية المنددة بعملية السيطرة على موانئ النفط بالتأكيد على أن ما جرى شأن داخلي لا دخل لأحد به، وأن ما قامت به القوات المسلحة تم بتفويض من المؤسسات الرسمية وكل أطياف الشعب الليبي، وأن النفط سيصدر عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط وستخلو المنشآت النفطية من المظاهر العسكرية.
وأعلن لاحقا مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس أن المؤسسة ستبدأ العمل فورا على إعادة التصدير من موانئ الهلال النفطي، وقال في تصريح الثلاثاء "نرحب ببيانات الجيش الوطني الليبي التابع لمجلس النواب وفخامة المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الخاصة بوضع الموانئ النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط".
وأكد صنع الله أن "الفرق الفنية بدأت فعليا في تقييم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حاله القوه القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن ".
المصدر: وكالات