وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى (أعلى سلطة تقريرية في الحركة) للصحفيين عقب اجتماع المجلس،: "مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف"... "لن نقبل شخصية عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أوغيرها، لن نقبل عضوا في الحكومة فيه شبهة فساد" رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان حزبه سيمنح الثقة في البرلمان لحكومة الشاهد، أجاب الهاروني: "لم نصل إلى رفض حكومة كاملة من أجل ملاحظات".
ورجحت بعض وسائل الإعلام أن الهاروني يقصد بقوله "شخصية عندها عقلية إقصائية"، هو سمير بالطيب القيادي في حزب "المسار" اليساري، المعروف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة، وبالطيب عينه الشاهد وزيرا للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية.
وذكر عبد الكريم الهاروني أن حركته حصلت على ثلاثة وزارات هي "تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي" و"التكوين المهني والتشغيل" و"الصناعة والتجارة"، وثلاث وزارات دولة بعدما كانت ممثلة بوزارة واحدة (التكوين المهني والتشغيل) في حكومة الحبيب الصيد.
أما بالنسبة لحزب "آفاق تونس" الممثل بوزيرين في الحكومة الجديدة، فأعرب عن عدم رضاه وطلب من رئيس الحكومة المكلف "مراجعة" تشكيلته.
وتتكون حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة منهم امرأتان.
ومن المقرر أن يجتمع مكتب البرلمان التونسي الاثنين 22 أغسطس/آب لتحديد تاريخ جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشاهد، خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة يوم الـ30 يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
جدير بالذكر أن الحكومة السابقة ضمت وزراء مستقلين وآخرين من أربعة أحزاب هم "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
المصدر : وكالات