قرض من صندوق النقد لمصر بقيمة 12 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس 11 أغسطس/اَب، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: "يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8.59 مليار وحدة سحب خاصة، ما يعادل 12 مليار دولار، لمصر على مدار 3 سنوات".

وأضاف كريس، في البيان: أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وقال كريس إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.

ولفت كريس إلى أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقبل ذلك، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة المصرية طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بعد نحو 11 يوما من المفاوضات، وأنها ستعلن عن تفاصيله في مؤتمر يوم الخميس.

وسيتضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الأرجح التزامات بإصلاحات، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد النفطية، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.

وبعد الكشف عن الاتفاق، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بحلول الساعة 13:26 بتوقيت موسكو بنسبة 1.13% ما يعادل 93.42 نقطة إلى 8384.93 نقطة.

المصدر: وكالات