السيسي يتعهد بحل أزمة النقد الأجنبي

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوفير النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا للمصريين إمكانية التوجه إلى البنوك قريبا والحصول على الدولار بسعر موحد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن السيسي في نبأ عاجل الاثنين 1 أغسطس/آب، قوله :"قريبا جدا سيتمكن المواطن من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد".

وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام قليلة من ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية حيث وصل إلى 13 جنيها مصريا، فيما يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيه.

وقال السيسي، الذي تواجه إدارته أزمة تناقص الاحتياطي النقدي إن "الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة للشعب".

جاء حديث السيسي هذا خلال مشاركته في جلسة برنامج "محاكاة الحكومة" الذي يجري ضمن البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة.

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار / **Asmaa Waguih** / Reuters

وتشهد مصر تراجعا حادا في موارد العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة وتقلص تحويلات المصريين في الخارج ونقص تدفقات الاستثمار الأجنبي، فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من 36 مليار دولار مطلع العام 2011 إلى حوالي 17 مليار دولار حاليا.

هذا وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة، كريستوفر جارفيسالتي، بدأت السبت الماضي، مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة المصرية في القاهرة حول قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا وبفائدة بين 1% و1.5%.

وتتطلع الحكومة من خلال الاتفاق لاستكمال برنامجها الإصلاحي الذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة وموازنة الدولة للعام 2017/2016، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات وخفض الواردات، لبلوغ التوازن المطلوب.

ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق الدولي في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار، وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

المصدر: وكالات

القاهرة: لا شروط لصندوق النقد لحصولنا على القرض

نفت وزارة المالية المصرية وجود أي شرط من صندوق النقد الدولي بشأن منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن المشاورات التي تجري مع الصندوق لم تخرج عن برنامج الإصلاح المقرر.