النيابة التركية: غولن عمل بإيعاز من أمريكا

قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة، الجمعة 22 يوليو/تموز، لائحة الاتهام الموجهة ضد "منظمة الكيان الموازي الإرهابية" بزعامة فتح الله غولن.

وجاء في اللائحة التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبها بينهم غولن أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية.

وأكدت اللائحة أن "عملاء من CIA يعملون على التغلغل في دول مختلفة وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول".

وجاء في اللائحة، أن "فتح الله غولن، وجماعته، قاموا بمحاولة انقلابية حقيقية، للسيطرة على الدولة التركية، بهدف إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح".

ولفتت اللائحة إلى أن إفادات الشهود أثبتت صلة منظمة "فتح الله غولن/ الكيان الموازي"، برؤساء اللوبي الأرمني، واليهودي، والمحفل الماسوني، وأن غولن تبادل الهدايا معهم.

وبينت اللائحة أن الكيان الموازي تنصت بشكل غير قانوني (من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني)، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز "ديكان" لرئيس الجمهورية الحادي عشر، عبدالله غل، ورمز "مكير" لوزير الداخلية الأسبق، بشير أطلاي، ورمز "دورصون" لوزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، ورمز "أوزان" لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة، رجب طيب أردوغان.

وأوضحت اللائحة أن "هيكلية جماعة غولن في تركيا، هي نموذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب والدولة عبر كيان مواز"، مشيرة إلى أن "المنظمة فعلت كل الإجراءات غير القانونية من خلال امتدادها في الشرطة، والقضاء، وضمن المدعين العامين في المحاكم الخاصة".

وذكرت أن منظمة "فتح الله غولن" لم تترك منظمات المجتمع المدني بحالها، بل حولتها إلى مؤسسات مرتبطة بها لخدمتها، حيث تغلغلت في صفوف السلك القضائي، والجيش، والأمن، والوزارات، لتتحول إلى سلطة إنفاذ القانون تحت إشراف المنظمة.

وأشارت إلى أن فتح الله غولن أسس علاقة صداقة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك، مورتون أبراموفيتش، وأجرى لقاءات معه بين أعوام 1983-1990، ورئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية أبراهام فوكسمان، وأجرى لقاءات أيضا مع بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوحنا بولص الثاني.

ووفق لائحة الادعاء يتحكم "غولن وجماعته بثروة في تركيا والعالم تقدر بـ 150 مليار دولار، تضم بنوكا، وجامعات، ومدارس، ودور سكن للطلبة، ومعاهد للدروس الخاصة، ومؤسسات إعلامية، ومطابع، ودور نشر، وشركات شحن، وشركات أخرى".

هذا ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للمحاكمة في إطار هذه القضية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر: الأناضول