وقال كومي، في بيان صدر عنه الثلاثاء، 5 يوليو/تموز: "رغم أن اتخاذ القرار النهائي حول مثل هذه القضايا هو ضمن صلاحيات وزارة العدل، نبلغ الوزارة بوجهة نظرنا التي تقول إنه لا جدوى في توجيه الاتهامات".
يذكر أن هيلاري كلينتون تواجه حاليا اتهامات غير رسمية باستخدام مخدمات بريد خاصة لبعث الرسائل الخاصة بالعمل خلال فترة توليها منصب وزير الخارجية الأمريكي.
وفي 2 يوليو/تموز، أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي مقابلة مع كلينتون حول آخر خطوات التحقيق المبدئي في هذه القضية.
المصدر: وكالات