واعتقلت قوات الأمن الغربية المقاول السوري منذ حوالي 20 شهرا وتحتجزه في سجن سلا على أساس احتياطي، وذلك في وقت تحذر فيه أسرة السوري وهيئات حقوقية من احتمال تعرضه للتعذيب في حالة تسليمه إلى السعودية ومن بعدها إلى سوريا، معتبرة أن اعتقاله بالمغرب "تعسفي" و"تسبب في تشرد أسرته الصغيرة".
وقالت زوجته، ربا الحاج علي، للرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب إن قضية المقاول السوري تعود إلى حين أنشأ مقاولة تجارية في السعودية سجل جميع أصولها باسم كفيل سعودي، وفق ما ينص عليه القانون السعودي، قبل أن يتم اعتقاله في العام 2007 لدى عودته إلى سوريا بتهمة "خيانة الأمانة" بسبب شكوى رفعها كفيله يتهم الحاج فيها باختلاس مبلغ مالي هام، "رغم تسليمه شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين".
وبعد حبسه لمدة 3 أشهر في العام 2009 ورفض السلطات السورية تسليمه للرياض، انضم عبد الرحمن عند اندلاع الأحداث بسوريا إلى "التجمع الثوري السوري".
وتعرض الحاج العلي، حسبما نقله موقع "هسبرس" عن تقرير للرابطة، "للاعتقال من قبل المخابرات السورية في أبريل 2013، قبل أن يغادر بلده صوب المغرب طالبا اللجوء، مع زوجته و3 أطفال، ليستقروا في مدينة القنيطرة المغربية منذ العام 2014.
المصدر: "هسبرس"