وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أصدر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء قرارا بتولي لجنة مشتركة يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد، مسؤولية دمج الشركتين.
ويهدف القرار إلى تعزيز المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي للإمارة، وهي الأكبر والأغنى في البلاد، وتحقيق التكامل والنمو في قطاعات متعددة ومنها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة، إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية.
ويأتي الاندماج في صلب مساعي سلطات أبو ظبي إلى تنويع اقتصادها، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية. وإلى أن يتم الاندماج، ستستمر الشركتين في مزاولة أعمالها بشكل مستقل.
وتعاني الدول الخليجية من انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية، وأعلنت بعضها عن خطط وسياسات اقتصادية جديدة تتمثل في فتح المجال للاستثمار في قطاعات جديدة وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر أساسي للدخل في هذه البلدان.
المصدر: "سبوتنيك"