وذلك علما بأن هذا الإعفاء لن يشمل كل أنواع السيارات.
وقد ظهر مشروع القانون هذا على الموقع الرسمي لبرلمان القرم وسيشمل حال تصديقه السيارات الجديدة المصنوعة في أراضي روسيا والتي تباع في وكالات البيع الواقعة في شبه الجزيرة فقط.
ومن المقترح أن يشمل هذا الإعفاء المؤسسات المسجلة في شبه جزيرة القرم أيضا إذا اشترت سيارات جديدة روسية الصنع في الفترة من 1 يوليو/تموز عام 2016 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2017 وذلك لمدة ثلاثة أعوام بدءا من تاريخ شراء تلك السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن برامج الإقراض بشروط تسهيلية لا تحقق في القرم الأمر الذي يجبر آهالي شبه الجزيرة على شراء 40% من السيارات الجديدة في مقاطعات مجاورة مما يقلص حجم الإيرادات الضريبية الواردة إلى ميزانية جمهورية القرم.
المصدر: موقع auto.vesti.ru