السلام البعيد في اليمن

ومع انقضاء شهرين على بدء محادثات السلام في الكويت، ظهر أن الخلافات العميقة، بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين وحزب الرئيس السابق حول استعادة المسار السياسي، لا تزال تشكل حتى اللحظة عائقا أمام التفاؤل بإمكان الاتفاق على خريطة للسلام وإنهاء القتال؛ إذ إن كل طرف ذهب إلى المحادثات لتحقيق ما عجز عن كسبه في ساحة المعارك. 

ذهبت الحكومة اليمنية إلى الكويت وقد استعادت، بمساندة التحالف الذي تقوده السعودية، عددا من المحافظات؛ لكنها تعجز حتى الآن عن إدارة هذه المناطق، أو توفير الخدمات لسكانها. بل، إنها تواجَه بسلطة محلية انفصالية متطرفة في محافظات الجنوب، تناصب المتحدرين من الشمال العداء، ورحَّلت الألوف منهم ودهمت مساكنهم وحتى الكليات التي يدرسون فيها. وشملت هذه التصرفات محافظات عدن ولحج والضالع وشبوة وحضرموت. كما أن القوات المسيطرة على تلك المناطق تدين بالولاء لدول التحالف أكثر من ولائها للحكومة. 

وعلى الجانب الآخر، ذهب الحوثيون وأتباع الرئيس السابق إلى محادثات السلام وقد خسروا الكثير من المناطق، التي سيطروا عليها عند بداية اجتياحهم للمدن. كما خسروا الألوف من المقاتلين والقيادات الوسطية، ويواجهون انهياراً اقتصاديا شاملا جعل ملايين السكان يبحثون عن المساعدات الغذائية؛ ولكن مصدر قوتهم هو السيطرة على العاصمة والبنك المركزي. 

واتكاءً على هذه الحالة، يسعى كل طرف لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في ساحات القتال. فالحكومة تريد من الحوثيين تسليم أسلحتهم والانسحاب من المدن على وعد بأن تتم مشاركتهم في حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بعد ذلك، فيما يبحث أتباع الرئيس السابق عن اتفاق جديد يتم بموجبه إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على الرجل ونجله.

في غضون ذلك، يعمل الحوثيون بدأب على تكرار تجربة اتفاق الشراكة والسلم عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما مسلحوهم يسيطرون على العاصمة وعلى أكثر من ثمانين في المئة من أسلحة الجيش. 

ولأن الحال كذلك، فإن الدول الكبرى تعمل من خلال المبعوث الدولي على إيجاد خريطة طريق تجمع بين مطالب الطرفين، وتؤدي إلى استئناف المسار السياسي. غير أن ما يصدر عن المتحاربين لا يبشر بخير. فالجانب الحكومي يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على انسحاب غير مشروط للحوثيين وتسليم الأسلحة وعودة الحكومة الشرعية. 

ولهذا، سارع  رئيس وفد "أنصار الله" في مشاورات الكويت محمد عبد السلام إلى القول إن الوفد سيرفض أي ورقة تعدها الأمم المتحدة لا تلبي مطالبهم، المتمثلة بسلطة توافقية، بما فيها: مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية بمهمات وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وإنهاء الحرب.

وتأكيدا لهذا الموقف، تحدث كبير المفاوضين الحوثيين عن إبلاغهم  للأمم المتحدة أنه إذا فُرضت عليهم ورقة ما، فسيكون موقفهم بشكل طبيعي رفضها، وسيعودون إلى الحوار حتى لو شاءوا من الألف. وقال: "حتى لا نضيع الجهد الذي بذلناه، لماذا لا نستمر بالنقاشات التي تؤدي إلى أن تكون الورقة أفضل مما يمكن أن تُقدم بناءً على التسريبات الإعلامية ".

هذه المواقف المتشددة، قابلتها أيضا مواقف مماثلة من الطرف الحكومي وأنصاره، الذين يعدُّون أي تسوية، وفقا للخطة التي لم تكشف تفاصيلها بعد بشكل رسمي، مكافأة للحوثيين على استيلائهم على العاصمة والانقلاب على حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويدعو هؤلاء إلى مواصلة الحرب وحسم المعركة عسكريا، باعتبار أن أي تسوية لن تكون إلا محطة استراحة لاستئناف الحرب من جديد. 

من جانبه، ذكر عبد الله العليمي، رئيس الوفد الاستشاري الحكومي في مفاوضات الكويت، أنهم في الوفد حريصون على إنجاح المشاورات، ويبذلون جهودا في سبيل ذلك؛ لكنه اتهم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق بالتعنت. العليمي، وهو أيضا نائب مدير مكتب الرئاسة، قال إن "الأوان قد آن لكي تشير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأصبع الاتهام علناً إلى من يعرقل السلام ويقوض الجهود ويستمرئ القتل والانتهاكات. فقد مر 59 يوماً من المشاورات، ونخشى أن تؤول إلى سراب". 

ومن دون مراعاة لمأساة اليمنيين الذين دمرتهم الحرب، فإن متابعي الملف يؤكدون أن المسؤولين وعائلاتهم يتمتعون بامتيازات مالية كبيرة في العاصمة السعودية. فيما يتصرف الحوثيون بالموازنة العامة للدولة بحرية تمكِّن أتباعهم من جمع ثروات مالية كبيرة من تجارة المشتقات النفطية، ومن مخصصات المجهود الحربي. وظهر أن المجتمع الدولي أكثر حرصا على إنهاء القتال في اليمن وتلافي المزيد من المآسي الإنسانية.

محمد الأحمد