السعودية تقر نظام رسوم الأراضي البيضاء

أقر مجلس الوزراء السعودي الاثنين 13 يونيو/حزيران اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ووافق على الشروط اللازمة لاستثمار الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لمجلس الوزراء جاء فيه: "الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري ستطبق على أربع مراحل.

وأضافت الوكالة أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في المملكة، وذلك عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.

وأقر مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة (100%) في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وكان سقف الملكية السابق 75%.

وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التي خفضت عائدات المملكة.

وعلق وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على قرار المجلس قائلا: "هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.

وأكد الوزير السعودي أن هذه المبادرة تعد من المبادرات، التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي مما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.

وأشار الحقيل إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة من يوم الأربعاء 15 يونيو/حزيران، مبينا أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مؤكدا أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.

المصدر: "واس"