وقال الصور إن السجناء كانوا متهمين في قضية "المثابة" التي اتهمت فيها مجموعة من أعضاء ما كان يسمّى إبان النظام السّابق بـ"فريق العمل الثوري" وقتل فيها متظاهرون يومي الـ 19 والـ20 من فبراير/شباط 2011.
وأضاف الصور أن عددا من ذوي ضحايا المتظاهرين أثناء الثورة، أقاموا دعوى قضائية تتهم مجموعة من "فريق العمل الثوري" بقتل وتعذيب أبنائهم، وبعد استيفاء التحقيق من مكتب المحامي العام بطرابلس، أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والانتماء إلى تشكيل عصابي.
وذكر الصور أنه صدر حكم بالإفراج عن 19 سجينا، قائلا: "غادر السجناء السجن رفقة عائلاتهم وفق سجل بلاغات السجن.. بعدها فوجئنا بالعثور على 12 جثة من السّجناء المفرج عنهم".
كوبلر يطالب بالتحقيق الفوري والشفاف في مقتل "سجناء الرويمي"
وطالب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر بالتحقيق الفوري والشفاف من قبل السلطات في ظروف مقتل المحتجزين الذين أطلق سراحهم من سجن الرويمي، وقال كوبلر في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر إنه مصدوم ومستاء جداً، وسيتابع الموضوع.
ونفى مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل المعروفة باسم سجن "الرويمي" علي الساعدي، السبت، ما تردد حول عملية تصفية السجناء المفرج عنهم داخل المؤسسة.
وقال الساعدي إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ومجرد إشاعات، مرجحا أن تكون التصفية حدثت بعد الإفراج عنهم خارج السجن.
الحكومة المؤقتة تحمّل الشرطة القضائية مسؤولية قتل سجناء الرويمي
حمّلت الحكومة الليبية المؤقتة الشرطة القضائية مسؤولية مقتل 12 شخصا في سجن الرويمي بعد أن أصدرت المحكمة حكما بالإفراج عنهم.
وطالبت الحكومة المؤقتة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأحد، الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة بحماية حقوق الإنسان وإيصال الصورة الحقيقية لما حصل للمغدورين ومن يقف وراء هذا العمل الإجرامي".
وقالت الحكومة في بيانها، إنها بدأت في الإجراءات القانونية التي تكفل لأسر المغدور بهم حقوقهم ولكي يقدم المجرمون إلى العدالة.
وذهبت الحكومة المؤقتة إلى أن ما حدث يعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي وقعت لـ12 سجينا بعد الحكم الذي رفضته "مجموعة خارجة على القانون تسيطر على السجن الذي يقبع فيه المغدور بهم لتقوم بتصفيتهم ومن ثم وجُدت جثثهم مرمية على قارعة الطريق".
المصدر: بوابة الوسط