كندا تصادر أصولا إيرانية والأخيرة تتهمها بـ"القرصنة"

نددت إيران بقرار محكمة كندية قضى بمصادرة 13 مليون دولار من أصول تابعة للحكومة ومنحها لعائلات ضحايا اعتداءات سابقة، ووصفتها بـ"القرصنة" على الأصول الايرانية المجمدة في هذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن جابر الأنصاري، السبت 11 يونيو/حزيران، قوله: "إن القرار يتنافى مع الالتزامات الدولية للحكومة الكندية".

وأضاف الأنصاري: " هذا القرار يتعارض مع تأكيدات الحكومة الكندية الجديدة بتطبيع العلاقات بين البلدين"، معتبرا أن "أي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين يفترض إعادة النظر بالسياسات المتطرفة والخاطئة للحكومة الكندية".

وأصدرت محكمة كندية قرارا، الجمعة الماضي، بمصادرة 13 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في هذا البلد، واعتبارها غرامات تقدم لأسر الأميركيين المقتولين منذ عام 1983 لغاية 2002 في 8 هجمات بأنحاء مختلفة من العالم استنادا لاتهامات أميركية لإيران بتدبيرها.

وزعمت محكمة "أنتاريو" العليا ، في بيان، أن طهران تتحمل مسؤولية تمويل وتدريب رجال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" و"حزب الله" اللبناني.

وتشير الاتهامات إلى أن "حماس" و"حزب الله" ضالعون في تنفيذ 8 تفجيرات أو عمليات حجز رهائن في "بوينس آيرس" و"تل أبيب" و"السعودية" على مدى 20 عاما.

وتم تقديم هذه الشكوى في كندا استنادا إلى قانون جديد اعتمد عام 2012 يتيح لضحايا اعتداءات أو عائلاتهم الحصول على عطل وضرر من دول تدعم الأعمال المصنفة إرهابية.

ولا يترك قرار المحكمة تأثيرات على أصول إيران الدبلوماسية في كندا، إلا أنه يشمل الأصول غير الدبلوماسية المجمدة في هذا البلد.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد أصدرت في أبريل/نيسان الماضي، قرارا ينص على أن محاكم هذا البلد تستطيع النيل من الأصول الإيرانية المجمدة لدفع غرامات خاصة بملفات ترتبط بضحايا هجمات إرهابية.

ويتزامن الحكم الكندي مع سعي الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وضمان الإفراج عن جامعية كندية من أصل إيراني محتجزة في إيران منذ أيام عدة.

المصدر: وكالات