مصر تتجه نحو خصخصة شركات القطاع العام

أبدى النائب محمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" استغرابه من تصريحات وزيرة الاستثمار بمصر، داليا خورشيد، حول خصخصة شركات القطاع العام.

وتساءل السادات، في بيان صحفي، الاثنين 6 يونيو/حزيران: "إلى متى تتعامل الحكومة مع الشعب بهذا الأسلوب المتخبط والمتضارب، بالإضافة إلى تجاهل دور البرلمان المحوري في إقرار خطة بيع حصص من المال العام ؟".

ولفت النائب المصري إلى أن مشروع الموازنة الجديدة لم يتضمن أي معلومات أو بيانات عن خطة للخصخصة، وما هي حصيلتها المتوقعة؟ وما هي الشركات المستهدفة؟

وأكد السادات أن من حق الجميع أن يفهم بشكل مفصل إيجابيات وسلبيات عملية خصخصة تلك الشركات، وهل سيكون هناك أثر على العاملين بها؟ وهل ستتحسن قدراتها الإنتاجية؟ وهل سيحصل الأجانب على حصة مؤثرة في تلك الشركات؟ وكيف ستستخدم إيرادات البيع؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يجب أن يعلمها أصحاب المال العام، وهم كافة المواطنين وليس عزبة خاصة للسادة الوزراء.

وحذر السادات من مصير الفشل الذي باءت به تجربة الخصخصة في الماضي نتيجة التخبط والتضارب وانعدام الدراسة والتشاور، وتجاهل صوت الشعب ومصالحه.

وجاءت تصريحات السادات، عقب إعلان وزيرة الاستثمار بمصر، داليا خورشيد، عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، أي ما يعادل زهاء 90 مليار جنيه مصري، من خلال طرحها في البورصة.

وقالت الوزيرة: "إن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات". مشيرة إلى أن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.

وأضافت الوزيرة المصرية: " إن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة هي في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي".

المصدر: وكالات