سبب سرية السندات المالية السعودية في أمريكا

تم الاتفاق على إضفاء تابع السرية على توظيف عائدات النفط السعودية في السندات السيادية الأمريكية، خلال المباحثات بين وزير المالية الأمريكي وليم سايمون والقيادة السعودية في عام 1974.

أفادت بذلك وكالة Bloomberg للأنباء وذكرت أن الوفد الأمريكي توجه إلى دول أوروبا والشرق الأوسط حاملا تعليمات من الرئيس الأمريكي آنذاك بعدم العودة إلا بعد التوقيع على الاتفاقيات الضرورية مع ممثلي المملكة.

ونوهت الوكالة بأن الوضع في الاقتصاد الأمريكي كان صعبا بسبب الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية بعد حرب يوم الغفران عام 1973 ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في تلك الحرب.

وترى الوكالة أن فشل تلك المباحثات كان سيؤدي ليس فقط إلى تقويض الاستقرار المالي الأمريكي بل وإلى تعزز العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والدول العربية.

وفي المحصلة تم الاتفاق على إضفاء طابع السرية على هذه الاستثمارات السعودية.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة المالية الأمريكية نزعت طابع السرية عن الاستثمارات السعودية المذكورة فقط في مايو/ أيار من العام الجاري.

وعادة تقوم المصارف المركزية بتوظيف ثلثي الاحتياطي المالي في أصول بالدولار، وقد قامت السعودية بتوظيف 116.9 مليار دولار.

وأثارت هذه المعطيات الكثير من التساؤلات بدلا من أن تقدم الردود المنتظرة لأن الحجم العام للاحتياطي الدولي للسعودية يبلغ حوالي 600 مليار دولار.

وفي أبريل/ نيسان الماضي هددت السلطات السعودية الجانب الأمريكي باحتمال بيعها للديون الأمريكية وغير ذلك من الأصول في الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار إذا صدر قانون أمريكي يسمح بتحميل المملكة مسؤولية هجمات سبتمبر عام 2001.

المصدر: لينتا رو