وشارك في التصويت 531 من أصل 550 نائبا يتكون منهم البرلمان التركي، صوت 376 منهم لصالح القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهذا العدد يكفي لإجراء تعديلات على دستور البلاد دون إجراء استفتاء شعبي.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن مقترح رفع الحصانة ذو طبيعة مؤقتة يسري على من توجد بحقهم ملفات تحقيق في الوقت الحاضر فقط.
ومازال يتعين إجراء تصويت ثان لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.
وحتى اللحظة، فتحت 667 قضية في حق 138 نائبا في البرلمان التركي، منهم 27 عضوا في حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 عضوا في حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك 9 نواب من حزب الحركة القومية وقضية واحدة ضد نائب مستقل. وترتبط ثلث القضايا بشبهة دعم الإرهاب، بحسب وزير العدل التركي بكير بوزداغ. وبعد رفع الحصانة عنهم، سيلاحقون قضائيا.
وقبل عقد التصويت، قال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية: "لا يريد شعبي رؤية هؤلاء الذين يحظون بدعم منظمة إرهابية، في البرلمان"، في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه الرئيس التركي بعدم إبعاد نفسه عن مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.
وتدرج أنقرة حزب العمال الكردستاني في قائمة المنظمات الإرهابية.
وكان صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، أشار لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى مخاوفه من أن يتسبب رفع الحصانة عن نواب البرلمان بمزيد من العنف وتضييق الخناق على الديمقراطية في البلاد.
ردة فعل الاتحاد الأوروبي على نتائج تصويت البرلمان التركي
وفد يشكل قرار البرلمان التركي، والذي يصب في مساعي أردوغان إلى تقوية سلطته في البلاد، عرقلة أخرى لتحقيق أحلام أنقرة برفع نظام التأشيرات عن المواطنين الأتراك، لسفرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقد نددت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، بتصويت نواب البرلمان التركي لصالح رفع الحصانة عنهم، واصفا هذا القرار بالـ"خطأ التاريخي".
وقالت في تغريدة على موقع "تويتر"، تعليقا على هذا القرار: "تعيش تركيا أياما داكنة. فإن إجبار أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، والذين قد جرى انتخابهم، على الصمت، يعد قفزة ملموسة في اتجاه مناهض للمعايير الديمقراطية".
المصدر: وكالات