قوات أوروبية إلى أوكرانيا للفصل بين الشرق والغرب

واشترط لامبرتو زانييه الأمين العام للمنظمة أن يحظى هذا الاقتراح بموافقة جميع الأطراف.

أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبرتو زانييه، لم يذكر بالضبط الأطراف المقصود بها الإجماع على مقترح منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بنشر بعثة عسكرية في أوكرانيا. والمعروف أن الغرب يحاول بكل الطرق توريط روسيا هناك، أو على الأقل إشاعة حملة إعلامية – سياسة بأن روسيا طرفا في الأزمة الأوكرانية، وفي الوقت نفسه يقلص مساحة ممثلي شرق أوكرانيا في المشاركة في أي مفاوضات مباشرة مع ممثلي كييف.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من الحملات الغربية والعقوبات المفروضة على روسيا، نجحت مجموعة نورماندي المكونة من روسيا، وألمانيا، وفرنسا، وأوكرانيا، في تهدئة الأمور نسبيا وبدرجات معينة، من أجل تقليص حدة المواجهات المسلحة بين القوات التابعة لكييف، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد.

هناك انطباع بأن اقتراح منظمة الأمن والتعاون ما هو إلا خطوة جديدة من المماطلات الأوروبية التي تهدف لإطالة أمد الصراع الداخلي في أوكرانيا، من أجل استخدامه لأهداف سياسية وجيوسياسية ضد روسيا تحديدا. وبالتالي، سيواجه هذا المقترح مصاعب من جانب أقاليم شرق أوكرانيا التي لا تجد لنفسها مكانا واضحا في أي مفاوضات مباشرة. وفي حال الموافقة عليه، فسوف يتطلب ذلك مفاوضات ومباحثات واسعة ومطولة، ومشاركة من جانب قيادات منطقة دونباس في شرق البلاد، وهو ما لن توافق عليه كييف، أو في أحسن الأحوال ستعمل على تفريغ مشاركة شرق أوكرانيا من أجل ابتزاز أوروبا من جهة، واستعدائها ضد روسيا من جهة أخرى، ومن أجل كسب المزيد من الوقت للتغلب على الأزمات الاقتصادية وحالة الفوضى التي تعم البلاد.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تقوم بمراقبة الهدنة الهشة في مناطق شرق أوكرانيا، حيث تقتصر مهمتها حاليا على نشر بعثة مدنية غير مسلحة لمراقبة الهدنة والمساعدة في تطبيقها. وبالتالي فقد قال لامبرتو زانييه إنه منفتح جدا على تقديم ما وصفه بـ "الدعم"، وأن المنظمة تمتلك القدرة على القيام بعمليات أكثر قوة، لكنها تحتاج للحصول على إجماع وبالتالي يتعين على الجميع الموافقة. وأوضح في الوقت نفسه بأن هناك بعض الأفكار لإرسال فرقة من الشرطة، وأخرى تقترح تسليح المراقبين وخصوصا في منطقة التماس بين قوات كييف وقوات شرق أوكرانيا.

ووفقا لتصريحات الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن المنظمة رصدت حوالي ألف انتهاك للهدنة يوم الأحد الماضي وحده، في حين تقاربت خطوط المواجهة في بعض المناطق بشكل أكبر، حتى وصلت في بعض الحالات إلى أن تبعد عن بعضها البعض ما بين 100 و150 مترا فقط، الأمر الذي دفع المراقبين إلى التلميح بفشل الهدنة التي أسفرت عنها اتفاقات مينسك في فبراير/ شباط 2015، في وضع نهاية للصراع الذي دخل عامه الثالث وأسفر عن مقتل أكثر من 9 آلاف شخص.

إن تلميحات المراقبين قد تكون مهمة، ولكنها ليست في أهمية الرغبة السياسية الغربية من جهة، وإصرار كييف على التصعيد العسكري من جهة أخرى. وبالتالي، فالحديث عن فشل الهدنة والدفع في هذا الاتجاه، والتقليل من شأن اتفاقات مينسك، يفتحان الباب على مصراعيه للمزيد من عسكرة النزاع الأوكراني، والعودة إلى المربعات الأولى وسفك المزيد من الدماء. ولكن في حال حُسْن نوايا الأوروبيين، فإن بعثتهم "العسكرية" قد تكون درعا يحمي سكان شرق أوكرانيا من الاعتداءات المتكررة للقوات المسلحة الأوكرانية.

 أشرف الصباغ