وفي تصريح للوكالة أصر الوزير على حق بلاده في امتلاك أسلحة نووية كوسيلة ردع للتهديد الأمريكي، مضيفا أن بيونغ يانغ لن تسمح لأحد بتخويفها بواسطة فرض عقوبات ضدها.
وتفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد قيام بيونغ يانغ، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بتجربتها النووية الرابعة، وإطلاقها يوم 7 فبراير/شباط، قمرا اصطناعيا يعتقد بأنه ذريعة لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 2 مارس/آذار، القرار رقم 2270 الذي ينص على فرض أشد العقوبات خلال السنوات الـ20 الأخيرة ضد بيونغ يانغ، ويتضمن حظر توريدات الوقود الصاروخي وكافة أنواع الأسلحة التقليدية إلى كوريا الشمالية، بالإضافة إلى القيود على تصدير الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم وبعض الخامات الطبيعية النادرة، وعقوبات مالية ضد مصارف كوريا الشمالية.
وإلى جانب برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي، تعد المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين جيش كوريا الجنوبية وقوات الولايات المتحدة، من أبرز أسباب التوتر في المنطقة. وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات تمهيدا لغزو أراضيها، مع توجيه ضربات استباقية إلى منشآتها الاستراتيجية.
المصدر: تاس