ما زالت لواشنطن اليد الطولى في اقتصاد إيران

يخشى العديد من الشركاء التجاريين لإيران، من أن تفرض عليهم الولايات المتحدة غرامات مالية، في حال الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، بسبب عقوبات أمريكية ما زالت مفروضة على طهران.

وتحاول إيران أن تبدي انفتاحها التقني على المستثمرين الأجانب، بعد رفع العقوبات الدولية الاقتصادية عنها، لاسيما تلك التي تتعلق منها بصادرات النفط، والتعاملات المالية، بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي مع القوى الغربية حول نشاطها النووي.

غير أن إيران تبقى على لائحة عقوبات واشنطن في مجالات أخرى، بحجة مزاعم الأخيرة حول دعم طهران للإرهاب، فضلا عن سجلها على صعيد انتهاكات حقوق الانسان.

وقال المحامي فرهاد علوي، المقيم في الولايات المتحدة والمتخصص في موضوع تطبيق العقوبات، لوكالة "فرانس برس": "العقوبات لا تزال مفروضة على إيران".

كما أكد ذلك جون سميث مساعد مدير مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية أمام لجنة برلمانية في فبراير/شباط الماضي، عندما قال: "الحظر الأمريكي على إيران لايزال قائما على نطاق واسع".

ويفرض الوضع الراهن، على المصارف الأمريكية، أو المصارف الأجنبية الرئيسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن تبقى تعاملاتها مع إيران محدودة، خشية أن تفرض عليها واشنطن مجددا غرامات مالية، كالتي فرضها مراقبون أمريكيون،على مدى السنوات الخمس الماضية، والبالغ مجموعها زهاء 15 مليار دولار.

من جانبه، قال جيس ستالي الرئيس التنفيذي لمصرف "باركليز": "نحن نقدم خدمات مصرفية من خلال عملياتنا في الولايات المتحدة، ونحن مطالبون بالاستمرار في فرض قيود على النشاط التجاري مع ايران".

هذا وتكبد مصرف "بي أن بي باريبا" غرامة مالية كبيرة قدرت بحوالي 8.9 مليار دولار، جراء انتهاك العقوبات، كما فرضت غرامات مشابهة على مصرفي "أتش أس بي سي" و"كوميرزبانك" ، ولنفس السبب.

ووفقا للمتخصص في شؤون الشرق الأوسط سانام وكيل، والمحاضر في جامعة "جونز هوبكنز"، فإن التقدم في هذا السياق حقيقي وملموس، لكن العقبة الرئيسية هي أن الولايات المتحدة وايران لم "تتصالحا" سياسيا.

المصدر: "أ ف ب"