وأوضح تشوركين، في تصريح صحفي، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، أن المشروع الروسي الصيني يقضي بإلزام الدول، وخاصة جيران سوريا، بإبلاغ مجلس الأمن والآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأي أنشطة لجهات غير حكومية تتعلق بتطوير هذه الأسلحة أو امتلاكها أو نقلها أو تسليمها أو استخدامها، وذلك فور حصول الحكومات على معلومات ذات صلة.
وذكر الدبلوماسي الروسي أن القرار بإعداد وثيقة المشروع اتخذ بعد ورود تقارير عن هجومين كيميائيين شنهما تنظيم "داعش" في دير الزور وحلب، إلى جانب معلومات متواترة تشير إلى وجود إمكانيات لدى الإرهابيين لتصنيع مواد سامة قتالية بأنفسهم.
وبحسب تشوركين، فقد دفع ذلك روسيا والصين إلى وضع وثيقة من شأنها "ملء الفراغ في القرارات التي تبناها مجلس الأمن حتى الآن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأعرب المندوب الروسي عن قناعته بأن القرار سيفيد في ردع الإرهابيين من محاولات استخدام "الكيميائي".
ولفت إلى أن سريان القرار يشمل تركيا، التي اتهمتها روسيا مرارا بتقديم دعم لجماعات إرهابية. وبهذا الصدد، أعاد تشوركين إلى الأذهان حادث توقيف مجموعة إرهابية في تركيا قبل وقوع هجوم كيميائي باستخدام مادة السارين، في سوريا في أغسطس/آب من العام 2013. لكن "هذا الملف أغلق (في تركيا) لسبب مجهول". وعبر الدبلوماسي عن اعتقاد موسكو باحتمال وقوف إرهابيين تدربوا في الأراضي السورية، وراء الهجوم المذكور.
وفي تعليقه على مزاعم عن ضلوع الحكومة السورية في استخدام السلاح الكيميائي، ذكر تشوركين أن ترسانة دمشق من هذا السلاح تم تدميرها بالكامل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2118.
كما لفت الدبلوماسي إلى أن المخاوف من هجمات كيميائية محتملة "في مترو أنفاق مدينة أوروبية" مرتبطة بتنظيم "داعش" وليس بالحكومة السورية. وأضاف أن هناك "آلاف الإرهابيين" في أوروبا حاليا، وليس من المستبعد أن ينقل أحدهم معه مواد سامة أو تقنيات لازمة لتصنيع السلاح الكيميائي، الأمر الذي يمثل "خطرا جسيما".
وفي وقت سابق من الأربعاء أفاد تشوركين بأن روسيا والصين طرحتا على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار هدفه منع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في سوريا.
المصدر: تاس