أي لاجئ يحاول تغيير بلد إقامته سيفقد حق اللجوء

أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، أن المفوضية اقترحت خيارين رئيسيين محتملين لإصلاح نظام دبلن لمنح اللجوء.

ووفقا لنظام دبلن، كان قرار منح المهاجر حق اللجوء، يتخذ من جانب أول دولة يدخلها المهاجر من بين دول الاتحاد الاوروبي. وتسبب ذلك في تحمل بعض دول الاتحاد الأوروبي(مثل اليونان وإيطاليا) العبء الأساسي في استقبال موجات اللاجئين الكبيرة.

بالمقابل، أثبت خيار أن ينتقي اللاجئ بنفسه الدولة التي يرغب في اللجوء إليها عدم نجاعته، في ظل الأعداد الهائلة من اللاجئين القادمة إلى أوروبا.

ولهذا السبب، اقترحت المفوضية الأوروبية نهجين أساسيين لإحداث تغيير في النظام الحالي.

وقال المسؤول الأوروبي:" الطريق الأول، يمكّن من المحافظة على معايير نظام دبلن ودعمها بمزيد من الاتفاقات حول إمكانية توزيع العدد الفائض من اللاجئين في حالات الطوارئ ". وهذا يعني عمليا إضفاء الطابع الشرعي على منظومة الحصص التي نسقتها دول الاتحاد الأوروبي في صيف وخريف 2015 بهدف نقل 160 ألف شخص من اليونان وإيطاليا خلال عامين. للأسف خلال الأشهر التي تلت ذلك تم نقل حوالي 600 شخص من اليونان وأقل من 300 من إيطاليا. أما الطريق الثاني فيعني تغيير نظام دبلن نفسه بحيث يتم ومنذ البداية توزيع طلبات اللجوء على دول الاتحاد. ونوه بأن نقطة الضعف الحالية في سياسة منح اللجوء، هي وجود قواعد وقوانين خاصة بكل دولة في هذا المجال. هناك احتمالات مختلفة في منح اللجوء وظروف مختلفة، وفترات النظر في الطلبات مختلفة".

وشدد على أن قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي لا تعطي الحق للاجئين بالتحرك بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال:" وفقا للمعايير الدولية، فإن حق اللجوء لا يعطي للاجئين الأساس الذي يسمح لهم بحرية التنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وأي لاجئ يحاول تغيير بلد الاقامة بشكل غير مشروع سيفقد حق اللجوء".

المصدر: تاس