أصحاب الملايين يهربون من فرنسا

أفاد تقرير لمؤسسة "ثروة العالم الجديد" التي توفر بيانات وتحاليل عن قطاع الثروة العالمي، والذي أصدرته في مارس/آذار الماضي أن 10 ألاف مليونير غادروا فرنسا خلال العام 2015.

وتصدرت باريس المدن الفرنسية التي شهدت أكبر نزوح لأصحاب الملايين، فقد غادر7 آلاف مليونير المدينة في العام الماضي، أي نحو 6% تقريبا من إجمالي عدد أصحاب الملايين في العاصمة الفرنسية والبالغ 126 ألف مليونير، وفقا للتقرير الجديد.

وبحسب التقرير، فإن أغلب أصحاب الملايين الهاربين من فرنسا انتقلوا للعيش في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإسرائيل.

وذكر التقرير، استنادا لمقابلات أجرتها مؤسسة "ثروة العالم الجديد"مع خبراء الهجرة وعدد من الأثرياء، أن أسباب نزوح أصحاب الملايين من فرنسا، تصاعد التوترات الدينية في الدولة وقلة الفرص.

وأضاف التقرير أن فرنسا تأثرت بشدة من تصاعد التوترات الدينية بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما في المناطق المدنية، ما أدى إلى زيادة هجرة أصحاب الملايين من الدولة خلال العقد الأخير.

وتوقع خبراء المؤسسة رحيل الأثرياء أصحاب الملايين من بلدان أوروبية أخرى مثل بلجيكا وألمانيا والسويد وبريطانيا، حيث بدأت التوترات الدينية تتصاعد.

ووفقا للتقرير، غادر الصين أيضا نحو 9 آلاف مليونير، العام الماضي، كما هاجر 6 آلاف مليونير من إيطاليا، وترك 4 آلاف مليونير الهند، كما شهدت اليونان رحيل 3 آلاف مليونير من البلاد، معظمهم كانوا في أثينا، وذلك نتيجة الركود الاقتصادي وأزمة المهاجرين من سوريا وتركيا.

وجاء في التقرير:" التدفقات الخارجة من الهند والصين ليست مقلقة بشكل خاص لأن هذه البلدان لا تزال تنتج من أصحاب الملايين أكثر بكثير ممن يتركها، وبمجرد تحسن مستوى المعيشة في تلك البلدان، نتوقع عودة الكثير من الأثرياء إليها".

وتابع التقرير أن مغادرة أصحاب الملايين "مؤشر سيئ" للبلدان، إذ غالبا ما يكون أصحاب الملايين أول من يغادر البلد، لأن لديهم القدرة المادية على الرحيل على عكس المواطنين من الطبقة المتوسطة.

وشرح هذا التقرير السنوي بنسخته الثالثة أن نزوح أصحاب الثروات يضر بالاقتصادات المحلية، لأن العديد منهم أصحاب أعمال يوظفون اليد العاملة ويدفعون ضرائب مرتفعة.

جدير بالذكر أن الدراسة تعتمد على إحصاءات الثروة والدراسات الاستقصائية والمقابلات مع خبراء الهجرة ومنابر حملة الجنسية المزدوجة ومدراء الثروات ووكلاء العقارات، كما تنظر أيضا في إحصاءات تأشيرات المستثمرين.

المصدر: وكالات