ملف محاولة اغتيال الملك السعودي عبد الله يعود إلى الأضواء

أول المشتبه بهما هو المعارض السعودي محمد المسعري (69 عاما)، الذي غادر السعودية إلى لندن سنة 1994، وجرى استجوابه في مقر شرطة العاصمة البريطانية "سكوتلاند يارد"، العام 2014، بتهمة التهرب الضريبي، في سعي لحرمانه من 600 ألف جنيه يشتبه أنه تلقاها من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل مشاركته في مخطط لاغتيال الملك عبد الله، قبل اعتلاء الأخير عرش السعودية رسميا، وذلك بالتعاون مع المعارض السعودي الآخر، الطبيب الجراح سعد الفقيه.

والمخطط تمثل في إطلاق صاروخ على سيارة ولي العهد السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز، في العام 2003.

وقد اشتبهت الشرطة بالمسعري والفقيه بعد استجوابها عبد الرحمن العمودي، الذي كان شغل منصب مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، قبل اتهامه بتمويل تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وألقت الشرطة البريطانية القبض عليه في مطار هيثرو الدولي بلندن، في العام 2003، وبحوزته 336 ألف دولار.

واعترف العمودي حينذاك بتورطه في خطة اغتيال الملك عبد الله، فحكم عليه بالسجن لمدة 23 عاما.

وكشف العمودي للمحققين أن المسعري والفقيه متورطان أيضا في القضية، مشيرا إلى أنه كان اجتمع معهما في لندن، وسلمهما حوالي مليون دولار، مقابل قيامهما بإيجاد أشخاص لتنفيذ الهجوم على سيارة الملك عبد الله.

كما ذكر العمودي أنه عرف المسعري على رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، موسى كوسا، الذي قدم الأسلحة للمسعري، وأكد له أن ولي العهد السعودي عبد الله هو الهدف الأساسي. وأكد العمودي أن "المسعري كان سعيدا لطلب القذافي اغتيال ولي العهد عبد الله، وقال إنه أمر ممكن تحقيقه، لكن بصعوبة".

وحسب العمودي، فإن العقيد محمد إسماعيل، الضابط السابق في المخابرات الليبية، سافر إلى مكة المكرمة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، لدفع مليوني دولار لمن اختيرو لتنفيذ المهمة، إلا أن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم. أما إسماعيل، فهرب إلى مصر، ثم تم توقيفه وترحيله إلى السعودية، حيث اعترف بدوره في مخطط الاغتيال، لكنه حصل على عفو ملكي، وهو يعيش حاليا في قطر.

يذكر أن القذافي خطط لاغتيال الملك عبد الله بعد المشادة التي جرت بينهما أثناء القمة العربية بشرم الشيخ، في العام 2003، حيث اتهم ولي العهد السعودي القذافي بالكذب.

من جهته، نفى المسعري نفيا قطعا تورطه في القضية، واصفا الاتهامات بالهراء، وقال: "اعتقدت أن ما يريدونه هو إغلاق القضية، لكن الآن أظن أن لديهم (لدى المحققين) دوافع سياسية".

من جانبه، قال الفقيه تعليقا على الأمر: "أنا على علم بأن السعوديين قد أبلغوهم (الشرطة البريطانية) بتلك الشبهات، لكنهم تجاهلوا المعلومات أو غضوا النظر عنها طوال عشرة أعوام"، وأعرب عن تأكده من قناعة الشرطة البريطانية بأن تلك الشبهات غير صحيحة.

ورجحت "إندبندنت" أن تكون ضغوط سعودية وراء إحياء التحقيق في القضية.

وعلى الرغم من متابعة سكوتلاند يارد التحقيق في قضية تهرب المسعري الضريبي، فقد كانت الشرطة البريطانية تخلت عن قضية مخطط اغتيال الملك عبد الله، بل دعمت الحكومة البريطانية طلب الفقيه حذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين فرضت الولايات المتحدة العقوبات عليهم على خلفية صلاتهم مع تنظيم "القاعدة"، بحسب الصحيفة البريطانية.

المصدر: الاندبندنت