إعلاميون ورجال أعمال ضمن قائمة الممنوعين من دخول الكويت

أخبار العالم العربي

إعلاميون ورجال أعمال ضمن قائمة الممنوعين من دخول الكويتحزب الله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/hh08

قررت الكويت اتباع خطى كل من الإمارات والبحرين والسعودية من خلال منع دخول عدد من اللبنانيين والسوريين وحتى مواطنين خليجيين ممن لهم علاقات بتنظيمات إرهابية.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر أمنية أنه تم تجهيز قائمة تضم أشخاصا ثبت انتماؤهم إلى حزب الله اللبناني أو دعمه ماليا وإعلاميا وسياسيا، وصنفوا بالأدلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد.

وأوضحت المصادر أن القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع حزب الله أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.

وقد باشرت الإدارة العامة لأمن الدولة باتخاذ الخطوات العملية فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية يحظر التعامل معها.

وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 أشخاص وتم رفض تجديد إقامة 5 آخرين جميعهم إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهرا للمغادرة.

في غضون ذلك، أوضحت مصادر أمنية كويتية لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن الأجهزة الأمنية "منعت دخول عدد من اللبنانيين عبر مطار الكويت الدولي، إضافة إلى 3 سوريين بينهم أئمة ومؤذنون"، مبينة أن "هؤلاء منعوا من العودة رغم وجود إقامات صالحة لديهم لوجود ملاحظات أمنية عليهم وعلى تحركاتهم المشبوهة".

وذكرت أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المرتبطين والداعمين والمؤيدين والمتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية من خلال آليات عدة الأولى، تتمثل بوضع اسم الشخص المعني على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، والثانية عبر استدعاء المتهم وإبلاغه بأنه غير مرغوب فيه، والثالثة من خلال عدم تجديد الإقامة.

وفي سياق متصل، جددت الكويت تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرة من يتواجد على الأراضي اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي أسفه لتعرض 3 مواطنين كويتيين لجرائم قتل في غضون أقل من أسبوع، موضحا أن هذه التطورات المؤسفة تؤشر إلى أن الأوضاع في هذا البلد الشقيق تمر بظروف صعبة واستثنائية.

وحول ما توصلت إليه التحقيقات في هذه الجرائم أكد تجاوب السلطات اللبنانية واهتمامها بمواصلة التحقيقات الخاصة بالكشف عن الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم مبينا أن جميع المؤشرات توحي بأن دوافع السرقة تقف وراء تلك الجرائم.

المصدر: وكالات

الأزمة اليمنية