هل ستصنف دول مجلس التعاون الخليجي "الحشد الشعبي" إرهابيا مثل "حزب الله"؟

تصريحات المهندس جاءت في وقت كثر فيه الحديث عن احتمال سعي دول الخليج العربي إلى الدفع نحو تصنيف كل من هو مخالف لرؤاها وتوجهاتها الطائفية والسياسية في المنطقة إرهابياً.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد قررت تصنيف "حزب الله"، وقادته وفصائله والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها كافة، منظمة إرهابية.

وعلى خطى قرار مجلس التعاون الخليجي، أعلن وزراء الداخلية العرب "حزب الله" اللبناني جماعة إرهابية، واتهموه بزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية؛ بينما تحفظ لبنان والعراق على ذلك، في حين تحدثت وسائل إعلامية عن امتناع الجزائر عن التصويت، وعن انسحاب وزير الداخلية العراقي محمد الغبان من اجتماع وزراء الداخلية العرب، احتجاجا على فقرات في البيان الختامي. هذا في وقت، توقعت فيه مصادر عراقية ألا تتوقف بعض الدول عند إدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية، وأنها قد تسعى للأمر نفسه فيما يتعلق بمنظمات وتيارات عراقية.

وعن ماهية الخطوة التالية، يقول مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "إينغما" رياض قهوجي إن القرار يمهد لحملة ممنهجة داخل كل المنظمات العربية، بما فيها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية، التي تشارك فيها الدول الخليجية، للضغط في اتجاه تصنيف الحزب "منظمة إرهابية".

ويرى خبراء في القانون والعلاقات الدولية أن قرار إدراج منظمة معينة في خانة المنظمات الإرهابية "قرار سياسي، وليس قانونيا"؛ إذ لا يوجد تعريف موضوعي لمصطلح "الإرهاب" أو "المنظمة الإرهابية" منذ انطلاق الحرب الدولية على الإرهاب عام 2002، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ حيث إن كل دولة، منذ ذلك الحين، تعكف وبشكل منفصل على منحه دلالات مختلفة عن الأخرى.

فهل سيتم التوجه الآن إلى "الحشد الشعبي" في العراق أو بعض فصائله، بعد تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية؟

لكن "الحشد الشعبي" قوات شبه عسكرية، تابعة للمؤسسة الأمنية العراقية، كما صرح بذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقد تم تشكيلها بعد فتوى صدرت عن المرجع الديني السيد علي السيستاني في العاشر من يونيو/حزيران 2014، بعد سيطرة "داعش" على عدد من المحافظات العراقية. غير أن بعض المعنيين يرى في سحب السيستاني يده أخيرا من الحديث في السياسة، وتظاهرات "التيار الصدري"، ودعوة العبادي إلى تغيير جوهري، مؤشرات ربما إلى انتفاء دور "الحشد الشعبي".

جدير بالذكر أن دعوة السيستاني أكّدت ضرورة أن يكون "الحشد الشعبي" تحت إمرة وزارة الدفاع أصلا. غير أن وجود مسؤول عراقي مكلّف بالتنسيق مع "الحشد"، هو إقرار ضمني بأن الجيش و"الحشد الشعبي" قوتان حليفتان متكافئتان، يتطلب سير المعارك أن تنسقا فيما بينهما. والمسؤول المكلّف بالتنسيق هو أبو مهدي المهندس، نائب مستشار الأمن القومي.

من جانبه، فإن زعيم "التيار الصدري" السيد مقتدى الصدر قد أكد أكثر من مرة أن ميليشيات وصفها بـ"الوقحة" تعمل بمعية "الحشد الشعبي"، وتقوم بعمليات ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين، لا ينتمون إلى "داعش". ودعا الصدر إلى عزل هذه المليشيات. وأبلغت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تعرض مناطق في العراق إلى انتهاكات، قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب. وذكرت أيضاً أن بعض المناطق تعرضت لهجمات، تبدو كأنها جزء من حملة تشنها المليشيات، لتهجير السكان من مناطقها، وفقا لمنهجية طائفية.

وعلى الرغم من أن يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، وفي خطاب له بتاريخ (2015/7/22)، قد أشار رسميا إلى شرعية "الحشد"، فإن تتابع خطوات السعودية أخيرا ضد "حزب الله" وفروعه في العراق واليمن، واعتماد دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية هذه الرؤية، يعدَّان فاصلاً تاريخياً في الشرق الأوسط، وتحولاً باتجاه صراع خرج بوجهه الطائفي بشكل واضح أمام الجميع، وتقسيماً للشعوب والأفراد بشكل يبتعد كل البعد عن مفهوم المواطنة، ويدفع الكل إلى مواجهة قد تتسبب باندلاع حروب جديدة تجلب معها دماراً أكبر مما تشهده المنطقة حالياً.

عمر عبد الستار