وينتهي سريان مفعول حالة الطوارئ في 26 فبراير/شباط الحالي، ويتطلب تمديدها حصول مشروع القرار بهذا الشأن على دعم أعضاء مجلسي البرلمان الفرنسي.
وتشير معطيات استطلاعات للرأي العام إلى أن نسبة تأييد الفرنسيين لتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى تصل إلى 75%، إلا أن العديد من النقابات والمنظمات الحقوقية تعارض تمديد الطوارئ وتعتبر أن ذلك يؤدي إلى تعزيز الطابع السلطوي للجمهورية الخامسة.
وتظاهر آلاف الفرنسيين السبت الماضي احتجاجا على حالة الطوارئ المفروضة منذ هجمات باريس الدامية، وكذلك على قانون مقترح بسحب الجنسية الفرنسية من الإرهابيين المدانين.
المصدر: وكالات