وقالت الخارجية الهولندية في بيان "ستنظر هذه المحكمة في الاتهامات بجرائم خطيرة ارتكبها خلال العامين 1999 و2000 عناصر من جيش تحرير كوسوفو ضد اقليات قومية ومعارضين سياسيين".
وأضاف بيان الخارجية أنه قد تمت مناقشة خيار إجراء هذه المحاكمات خارج البلاد قبل اتخاذ قرار بإجرائها في لاهاي على أن تكون المحكمة بإشراف وتمويل الاتحاد الاوروبي.
يذكر أن هذه المحكمة ستعتمد قانون كوسوفو مرجعا لها، في حين ستتشكل من قضاة دوليين على أن تتخذ مقرا لها في المباني القديمة للمكتب الاوروبي للشرطة "يوروبول" في لاهاي.
من جهتها، قالت الحكومة الهولندية إنها مسألة حساسة في كوسوفو، مضيفة "هناك مشتبه بهم محتملين يمكن أن يعتبرهم المجتمع الكوسوفي مقاتلين من أجل الحرية ويمكن أن يشعر الشهود في هذا البلد بأنهم مهددون".
وأولى مهمات هذه المحكمة ستتركز على التحقيق في الاتهامات الواردة في "تقرير مارتي" الذي نشره مجلس أوروبا عام 2010 ويشير إلى تجاوزات من قبل جيش تحرير كوسوفو طاولت نحو 500 أسير صربي وغجر الروما خلال الحرب.
كما تضمن التقرير احتمال حصول تجارة في الأعضاء البشرية انتزعت من أسرى ومتهم فيها زعيم جيش تحرير كوسوفو السابق هاشم تاجي الذي يتسلم اليوم وزارة الخارجية، الا أنه ينفي هذه التهم تماما.
وأعلنت حكومة كوسوفو أن انشاء هذه المحكمة يأتي بناء على طلب واضح من شركاء استراتيجيين للبلاد، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان نزاع مسلح جرى بين قوات بلغراد وتلك التي كانت تطالب باستقلال كوسوفو عن صربيا خلال العامين 1998 و1999 ما دفع الحلف الأطلسي الى التدخل وتوجيه ضربات جوية في ربيع العام 1999 أدت الى انسحاب القوات الصربية وإعلان كوسوفو استقلالها عام 2008.
يذكر أن المعارضة في بريشتينا، عاصمة كوسوفو، قاطعت التصويت على إنشاء هذه المحكمة، خصوصا ان المقاتلين السابقين في جيش تحرير كوسوفو لا يزالون يعتبرون ابطالا من قبل غالبية البانيي كوسوفو.
المصدر: وكالات