السيادة العراقية خط أحمر!

وخرجت التظاهرات بعد خطاب متلفز الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول لرئيس الوزراء حيدر العبادي ندد فيه بالتدخل التركي، واستجابة لدعوة نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي للتظاهر ضد التدخل التركي، والتي عززتها دعوة المرجعية الدينية، في أن تكون ردود أفعالهم تجاه أي تجاوز على السيادة منضبطة وفقا للقوانين.

وبعد أن ندد متظاهرون في بغداد وذي قار وبابل وميسان الجمعة، بالتدخل التركي في العراق، وجددوا مطالبهم بالإصلاح، وصل الآلاف إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد السبت، وتظاهروا احتجاجاً على توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية، وأحرقوا العلم التركي تنديداً بدخول قواتها، وفيما طالبوا بسحب هذه القوات فوراً، أبدوا استعدادهم لأوامر المرجعية الدينية وأي حل عسكري.

القوات الأمنية أغلقت الشوارع المحيطة بساحة التحرير، وسط بغداد، أبرزها شارعا السعدون وأبو نؤاس وجسر الجمهورية، استعداداً للتظاهرات التي ستشهدها العاصمة احتجاجاً على تدخل التركي في العراق، فيما وصل المالكي وهادي العامري، إلى ساحة التحرير وسط بغداد للانضمام لأول مرة لحشود المتظاهرين المنددين بالتدخل التركي في العراق.

وقال هادي العامري، خلال مشاركته في التظاهرات إنه "في الوقت الذي نؤيد فيه شعبنا العراقي العزيز شعب المقاومة، نعاهده عهد الرجال الأوفياء بأننا سنبقى متمسكين بموقفنا الرافض لتواجد أي قوة أجنبية على الأرض المقدسة".

وأكد العامري على ضرورة "مقاومة أي مشروع يستهدف وحدة العراق وسيادته"، معبرا عن شكره وتقديره لـ"مرجعية النجف" لدورها المؤثر والكبير في الحفاظ على وحدة العراق وأهله.

وفي رد على الاتهام  الذي يوجهه البعض للمتظاهرين بالتشدد ضد التدخل التركي والسكوت على التدخل الإيراني في شؤون العراق، قال المتظاهر علي جواد إن "‏السيادة العراقية خط أحمر، ورسالتنا هي رفض تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للعراق، ونحن نرفض التدخل التركي والإيراني، ولا فرق لدينا إلا بمن يمد يد العون للعراق في حربه ضد الإرهاب ومن يحمل نوايا صادقة وطيبة".

من جانبها دعت قوات الحشد الشعبي إلى التظاهر احتجاجا على الانتهاك العسكري التركي للسيادة الوطنية وأعلنت أحزاب وقوى سياسية ومنظمات شعبية تأييدها، ودعت إلى المشاركة في التظاهرات.

وتلبية لهذه الدعوة شهدت عدة محافظات منها، الديوانية وذي قار والبصرة وبابل مظاهرات احتجاجية طالبت باتخاذ موقف صارم تجاه التدخل التركي، وعبر المتظاهرون عن استنكارهم لتواجد قوة عسكرية تركية في محافظة نينوى من دون موافقة الحكومة الاتحادية، كما طالبوا الحكومة العراقية بطرد السفير التركي وقطع العلاقات بين البلدين، وحذروا السياسيين من التهادن والمساومة على حساب سيادة العراق وكرامته.

ونظمت فصائل الحشد الشعبي في بابل السبت، وقفة وسط مدينة الحلة احتجاجا على التدخل التركي في العراق، وأكدوا المتظاهرون استعدادهم للتصدي لأي "اعتداء خارجي"، فيما طالبوا الحكومة بإجراءات سريعة لإخراج القوات التركية، ودعوا إلى مقاطعة البضائع التركية.

 إلى ذلك اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن الاحتلال التركي على الأبواب، مؤكداً بالقول إن "هناك أناسا يحاربون ذلك "الاحتلال"، وإذا لم يقوموا بواجبهم سنتصرف حينها".

وقال الصدر في كلمة له في مسجد الكوفة "قاتلنا الاحتلال الأمريكي وما زلنا، واليوم الاحتلال التركي على الأبواب.

من جانبه شبه كريم النوري المتحدث باسم منظمة بدر دخول القوات التركية العراق باحتلال تنظيم داعش للبلاد وقال إن "كل الخيارات متاحة".

وقال النوري "نحن نمتلك حق الرد ولا نستثني أي رد حتى يتعلم الأتراك"، وأضاف "هل ما زالوا  يفكرون بالعودة إلى الأحلام والأوهام العثمانية؟ هذا وهم كبير وسيدفعون ثمن الغطرسة التركية".

 وفيما تظاهر عشرات من العراقيين بمنطقة الوزيرية ببغداد، أمام السفارة التركية مطالبين تركيا بسحب قواتها من العراق، ومطالبين الحكومة العراقية بطرد السفير التركي وقطع العلاقات بين البلدين، أغلقت الملحقية التجارية في السفارة العرقية في أنقرة أبوابها، في تصعيد اقتصادي عراقي متناغم مع التصعيد الشعبي والدبلوماسي العراقي ضد التدخل التركي.

وقد بلغ التصعيد الدبلوماسي العراقي ذروته حيث سلم مندوبه الدائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، دعوة العراق رئاسة المجلس بعقد اجتماع طارئ حول التوغل التركي في شمال البلاد.

وقال السفير العراقي محمد علي الحكيم في رسالة إلى سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن الشهر الحالي، "ندعو مجلس الأمن لمطالبة تركيا سحب قواتها فورا، وعدم خرق السيادة العراقية مرة أخرى".

وأضاف في رسالته "هذا التوغل يعد خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا لوحدة أراضي العراق وسيادة الدولة".

وأُرسلت الرسالة بعد أن طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس من وزارة الخارجية العراقية تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن العراقيين اعتادوا على الخروج يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارًا من 31 يوليو/تموز الماضي إلى ساحة التحرير بغداد وعدد من المدن العراقية، مطالبين بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات، التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا بالعراق، والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة.

لكن التظاهرات في هذه المرة غلب عليها الطابع السياسي ووقف الجميع حكومة ومرجعية وأحزابا وحشدا شعبيا صفا واحدا مندديين بالتدخل التركي، تاركين خلافات كثيرة سادت المشهد السياسي العراقي خلال الأشهر الخمسة الماضية.

عمر عبد الستار

(المقالة تعبر عن رأي الكاتب، وهيئة التحرير غير مسؤولة عن فحواها)