باريس.. إقرار اتفاق عالمي للحد من التغير المناخي

أقر ممثلو الدول الـ195 المشاركة في مؤتمر باريس السبت 12 ديسمبر/كانون الأول اتفاقا تاريخيا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض بكوارث مناخية.

وأعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "أنظر (إلى الحاضرين) في القاعة وأرى أن رد الفعل إيجابي ولا أسمع اعتراضا، تم تبني اتفاق باريس حول المناخ".

ولم يجر التصويت على الصيغة النهائية للاتفاق لأن الإجماع هو المطلوب في إطار اتفاقية المناخ الأممية.

واستمر التصفيق عدة دقائق في قاعة المؤتمر وسط تبادل التهاني من قبل المشاركين، بعد ست سنوات على مؤتمر كوبنهاغن الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مشابه.

وستجري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مراسم توقيع الوثيقة في 22 أبريل/نيسان 2016 على مستوى عال، إلا أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل 55 بلدا تطلق ما لا يقل عن 55% من الحجم الكلي لغازات الدفيئة.

وفي معرض تقديمه الوثيقة أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ظهر السبت 12 ديسمبر/كانون الأول في باريس عن تشكيل هيئة استشارية بشأن مشروع الاتفاق باسم لجنة باريس، منوها بأن عمل أربع سنوات أثمر مشروع اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مقدرات الدول للحد من التغير المناخي.

وقال فابيوس إن المشروع يجعل تخفيض انبعاثات الغاز مسؤولية الجميع، مع تحديد كل طرف للخطوط الحمراء الخاصة به، ويتطلب مراجعة ما تم تطبيقه كل خمس سنوات، منوها بأنه يحقق الأمن الغذائي ويساعد على تحقيق التقدم الاقتصادي بالتوازي مع تخفيض الانبعاثات الغازية، ومشيرا إلى الاتفاق على منع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.

من جهة أخرى أكد فابيوس الاتفاق على تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة ابتداء من عام 2020.

وهذه هي أول مرة تتعهد فيها جميع دول العالم بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري للحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى مستويات كارثية.

وقد قامت الدبلوماسية بنشاط كبير بهدف التوصل إلى اتفاق، فأجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان تشاور قبله مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
والتقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزراء ومفاوضين من الهند والصين وسنغافورة وفرنسا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر، أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020، والذي كانت الولايات المتحدة تقاطعه بسبب إعفاء الصين منافستها الاقتصادية من الالتزام ببنوده.

المصدر: وكالات