وقال علي شمخاني أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني الأحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني أن على الدول الست أن يختاروا شيئا واحدا، إما تنفيذ الاتفاق النووي، وإما إبقاء ملف الأبعاد العسكرية مفتوحا.
وأضاف أن التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت عدم وجود أي انحراف في مسار الانشطة السلمية لإيران، وإن مزاعم عدم القدرة على إبداء وجهة النظر حول الأنشطة غير المعلنة تعد مزاعم غير قانونية من الأساس ومكررة.
وجاء هذا التصريح بعد أن قال الامين العام للوكالة يوكيا أمانو إن التقرير بشأن الأبعاد العسكرية "لن يكون حاسما".
ولا تزال الوكالة والدول الكبرى تحقق في "البعد العسكري المحتمل" للبرنامج النووي الايراني حتى العام 2003 على الأقل. وطالما نفت طهران هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تستند إلى وثائق مزورة.
المصدر: وكالات