ووصفت اللجنة العمل التخريبي في مدينة خيرسون الأوكرانية القريبة من الحدود مع القرم بـ"الهجوم الإرهابي"، الذي تم القيام به تحت أعين الشرطة الأوكرانية، حيث فجر المخربون أعمدة للكهرباء، مما أدى إلى قطع الكهرباء بالكامل عن شبه جزيرة القرم الروسية، الأمر الذي يشكل خطرا على سير العمل العادي لنظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا، وتهديدا لعمل محطة زابوروجسكايا النووية.
وقالت اللجنة في بيان إنه "بعيد اختتام اجتماع قمة العشرين، حيث ناقش زعماء العالم، تدابير مكافحة الإرهاب الدولي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، في هذا الوقت وفي بلد أوروبي كبير (أوكرانيا) يخربون بوقاحة خطوط الكهرباء من أجل معاقبة 2.5 مليون شخص يعيش في القرم. بأي حق تقوم عصابة من الحثالة بالإملاء على الدولة الأوكرانية قواعدها الخاصة، وهي تتبنى بوقاحة وعلانية أساليب الإرهاب والتخريب؟ لماذا بدلا من الإجابة الحاسمة، تظهر حكومة كييف عجزا كاملا في الكفاح ضد أولئك الذين يهددون ليس فقط حياة رجال الشرطة، ولكن أيضا سكان شبه جزيرة القرم وأهالي خيرسون بمنعهم من أعمال الترميم؟".
وأضافت "طوال هذه الأيام ونحن نسمع من سلطات كييف تضاربا في التصريحات عندما يتطلب الأمر قوة القانون لمعاقبة أولئك الذين يعلنون الآن الرعب ويدوسون على القانون الأوكراني والدولي، وفي الوقت ذاته، فإن الحصار المفروض على شبه جزيرة القرم جريمة بالفعل".
وأشارت اللجنة إلى أن التشريعات القائمة في أوكرانيا تنص على معاقبة الإرهابيين إلى أقصى حد يسمح به القانون، ولكن بدلا من ذلك، الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وفريقه أصبحوا أضحوكة في أيدي المسلحين.
وتابعت أن كل هذا يدل على أن الحكومة الحالية ليست قادرة على بسط النظام، وليس فقط في منطقة خيرسون، ولكن في كافة أرجاء البلاد، وهي ليست قادرة على صد اللصوص والمتمردين والإرهابيين، لضمان سيادة القانون وضمان حياة وكرامة كل من رجال الأمن والمواطنين العاديين.
المصدر: موقع "لجنة إنقاذ أوكرانيا"