وكشفت وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسية أن مساحة الأراضي المقدر منحها في الدائرة تتجاوز 614 مليون هكتار، منها 147 مليون هكتار من الأراضي القابلة للسكن أو التنمية الاقتصادية.
ويحظر هذا القانون، منح الأجانب أراضي في هذه الدائرة، كما يشترط على كل مواطن روسي راغب في الحصول على هذه المنحة الالتزام باستصلاح الأرض، أي إقامة مبنى واحد على الأقل أو إطلاق مشروع عملي عليه، في غضون خمس سنوات.
وفي حال حقق المواطن هذه الشروط سيكون بإمكانه تسجيل قطعة الأرض المهداة إليه، كملكية خاصة.
أما الخبراء فيعتقدون أن قطعة أرض بمساحة هكتار واحد ليست كافية لتنمية المزارع على نحو فعال، إلا أنها قابلة لإقامة البيوت البلاستيكية أو تشييد المداجن أو ممارسة صناعات الخشب عليها.
كما من الممكن بالطبع أن يفتح أصحاب هذه الأراضي محلات ومقاهي عليها، لكن من الضروري الإشارة إلى أنه سيتم توزيع قطع الأرضي الواقعة على بعد عشرة كيلومترات على الأقل من المدن التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة أو على بعد 20 كيلومترا من المدن التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.
هذا وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الروسي لأبحاث الرأي العام في شهر يونيو/حزيران للعام الجاري، أن نحو 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاعات قد يوافق على الاستفادة من هذه الفرصة للحصول على قطعة أرض في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية.
المصدر: وكالات