السعوديات حائرات كيف يفزن بالانتخابات دون "اختلاط"
في الوقت الذي تسمح فيه السعودية لنسائها بالترشح للانتخابات البلدية، تفرض عليهن غرامة مالية كبيرة بسبب "الاختلاط" ومقابلة الناخبين، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة.
وقد استدعدت هذه الاجراءات الصارمة التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات عددا من المرشحات السعوديات للتفكير في الانسحاب من الانتخابات البلدية المقبلة، هلعا من غرامة "الاختلاط" التي قدرت بـ10 آلاف ريال، ولتخوفهن من المغالاة في أسعار الحملات الإعلانية والتي وصلت في المدينة المنورة إلى ما بين 50 - 80 ألف ريال سعودي.
ويعتبر إجراء تغريم المترشحات منافيا للائحة التنظيمية للحملات الانتخابية والتي تنص على أنه من حق المرشح لقاء الناخبين والترويج لنفسه.
وانطلق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاغ "#غرامة_لاختلاط_المرشحات_بالناخبين" حيث تداول المغردون تغريدات تنوعت ما بين السخرية والتأييد لهذا القرار.
على أساس اجتماعات المجلس بيكون فيها ستاير، والا يجي معرف يحضر بدالها، واضح أنها مؤامره لاقصائها من بدري 😉 #غرامة_لاختلاط_المرشحات_بالناخبين
— حاتم المسعودي (@hatim_almsaudi) 19 Octobre 2015وكانت اللجنة العليا للانتخابات البلدية السعودية قد حذرت المرشحات الـ366 من مغبة مخاطبة الناخبين مباشرة وطالبتهن بتعيين وكلاء عنهن، أو التعاقد مع شركات متخصصة لتولي إدارة حملاتهن الدعائية، ومنعت دخولهن إلى أقسام الرجال في مقرات حملاتهن الانتخابية.
وطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، جديع القحطاني المرشحات بالحصول على تصاريح للحملات الدعائية، ومن ثم تخصيص قسم خاص للرجال في مقراتهن الانتخابية.
كما دعاهن لضرورة التقيد بالضوابط الشرعية، وعدم مخالطة الناخبين الرجال في مقراتهن الانتخابية، ومنع نشر صورهن في الإعلانات.
وانطلقت في أغسطس/آب الماضي عملية قيد الناخبين للانتخابات البلدية الثالثة في السعودية، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة تصويتا وترشحاً حيث بلغ عدد المترشحات 366 مترشحة.
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2011 أصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مرسوما منح فيه النساء حق المشاركة بالحياة السياسية، وتبعه أمر ملكي في عام 2013 بإشراك النساء في مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة.
المصدر: وكالات
