ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن 53 فلسطينيا كانوا ضحايا أعمال عنف ارتكبها مستوطنون في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وقال مسؤول برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: "دعوة المسؤولين الإسرائيليين للمستوطنين إلى حمل السلاح الذي ترخصه حكومتهم، وتشجيعهم على ذلك إضافة إلى تسهيل قواعد إطلاق الرصاص الحي عدا عن تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى جنود الاحتلال كل ذلك سهل وساهم في إلحاق الضرر الكبير بالمدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال".
وأشار بيان صادر عن "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي في الخامس من الشهر الجاري أطلقوا الرصاص الحي على طفل يبلغ 13 عاما قرب مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم ما أدى إلى مقتله، كما قتل طفل آخر أيضا بينما كان يبعد حوالي 70 مترا عن المواجهات التي كانت تدور بين الشبان وقوات الأمن الإسرائيلي، علما أن الطفل لم يكن مشاركا في تلك المواجهات وفقا لشهود عيان.
وجاء في بيان الحركة أن الجيش الإسرائيلي ادعى أنه أجرى تحقيقا في حادثة هذا الطفل، وأنه تبين من خلال التحقيق "أن القناص الذي أطلق الرصاص من بندقية روجر أخطأ الهدف"، وفقا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
كما أوضحت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين" وفقا للبيانات الأولية التي حصلت عليها أن طفلين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما جروحه خطيرة في بيت لحم الأربعاء الماضي، كما أن قوات الأمن الإسرائيلي أطلقت في السادس من الشهر الجاري النار صوب فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما شمال مدينة رام الله، ما أدى لإصابته في ظهره.
وأصيب مئات المواطنين الفلسطينيين بجروح على أيدي قوات الأمن الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تعرض الأطفال الفلسطينيون في السنوات الأخيرة لمستويات كبيرة من العنف الذي يمارسه الأمن والجيش الإسرائيليين والمستوطنون، فمنذ بداية عام 2014 قتل 16 طفلا فلسطينيا، 15 منهم بالرصاص الحي، علما أن أيا من هؤلاء الأطفال لم يشكل تهديدا مباشرا لحياة الضباط أو الجنود الذين أطلقوا النار صوبهم وفقا لبيان "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين".
وقالت الحركة إن عدم قيام السلطات الإسرائيلية بالتحقيق بشكل جدي مع الجنود مطلقي النار، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لديهم يعتبر موافقة ضمنية على إلحاق أكبر الضرر بالمستهدفين من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية غيرت في شهر سبتمبر/أيلول 2015، قواعد إطلاق النار، بحيث سمحت لقواتها بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في القدس عندما يكون هناك "تهديد للحياة"، وسابقا كانت تسمح اللوائح بإطلاق الذخيرة الحية عندما يكون هناك تهديد مميت مباشر لحياة ضابط الشرطة أو الجندي فقط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة قرارات اتخذها المسؤولون الإسرائيليون بحق راشقي الحجارة مثل تشديد الأحكام عليهم، وفرض غرامات مالية باهظة على ذويهم.
المصدر: RT