وهذا الإجراء هو جزء من تحقيق أوسع في مصدر الأموال التي مولت حملة زوجها، الرئيس هومالا.
واتخذ المدعي جرمان خواريز القرار بفتح تحقيق ضد السيدة الأولى، وقد أمر بإجراء فحص خط يد السيدة هيريديا، لتحديد ما إذا كانت هي التي قد صادقت على دفع المبالغ المالية بين عامي 2006 و 2011.
وفي الأسبوع الماضي، أوصى برلمان البيروفي، الذي تسيطر عليها المعارضة، البدء في هذا التحقيق، استنادا إلى تقرير لجنة برلمانية.
وبحثت اللجنة الأفعال المزعومة التي تورط فيها رجل الأعمال مارتن بيلاوندى لوسيو، متعاون مقرب من الرئيس أولانتا هومالا قبل انتخابه بين عامي 2006 و 2011.
جدير بالذكر أنه في الأسابيع الماضية أمرت المحكمة بإغلاق القضية المرفوعة ضد نادين هيريديا.
المصدر: وكالات