النقد الدولي يدعو للتنسيق بين الأطراف لضمان استقرار الاقتصاد الفلسطيني
حث صندوق النقد الدولي على تعزيز التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والدول المانحة لضمان استقرار الاقتصاد الفلسطيني واستمرار عمل المؤسسات فيه.
وأوضح تقرير صدر عن خبراء الصندوق وسيعرض على لجنة الارتباط الخاصة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني: "أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة، جراء تزايد عدم اليقين السياسي، وتوقف عملية السلام"، مؤكدا "أنه في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية (أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين) العمل معا، للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي".
وأوضح التقرير أن هذا الاستقرار يتطلب حماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين، لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية.
وأفاد رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة كريستوف دوينفالد بأن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة تقرير الصندوق، وحالة الاقتصاد الفلسطيني في اجتماعها المقرر انعقاده في نيويورك نهاية الشهر الجاري.
المصدر: وفا
