وشارك في الحوار رؤساء الكتل النيابية في البرلمان اللبناني، باستثناء زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون الذي فوض وزير الخارجية جبران باسيل بالحضور نيابة عنه. وجرت الجلسة برئاسة الرئيس نبيه بري في ظل احتجاجات حاشدة أمام المقر وفي الطرق المؤدية إليه، إذ هدد نشطاء حملة "طلعت ريحتكم" بمنع المتحاورين من الوصول إلى المقر.
وركزت المناقشات خلال جلسة الحوار على ملف انتخابات الرئاسة، وسبل استئناف العمل الطبيعي للبرلمان والحكومة، ومشروع القانون الجديد للانتخابات واللامركزية الإدارية.
وأكد البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر: "تابع المجتمعون مناقشة جدول الأعمال انطلاقا، ما طرح في الجلسة الماضية، وحصلت مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة".
ونقل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن بري رفضه لأي طروحات من شأنها المساس بالدستور.
كما أكد المتحاورون دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية، وقرروا عقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول.
وتأتي جلسة الحوار الثاني في الوقت الذي ازداد فيه الوضع في شوارع بيروت حدة، فيما تدل كل المؤشرات على أن الاحتجاجات في لبنان تأخذ منحى تصعيديا، بعد أن فشل المحتجون بتحقيق مطالبهم التي انطلقت من المطالبة بإزالة النفايات من الشوارع لتصل الى تغيير النظام ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطني عقدت الأسبوع الماضي، وانتهت دون نتائج تذكر بعد أن استغرقت 3 ساعات ونصف.
هذا وأفاد مراسنا في بيروت بتجدد الصدامات بين القوى الأمنية والمحتجين في ساحة الشهداء وسقوط 5 جرحى جراء الاشتباكات، فيما أقدم رجال الأمن على توقيف نحو 25 من المتظاهرين، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات قرب مبنى صحيفة "النهار".
هذا وقطع المحتجون صباح الأربعاء الطريق أمام المحكمة العسكرية في بيروت مطالبين بالإفراج عن عدد من المتظاهرين ألقي القبض عليها في وقت سابق.
وكان المحتجون حاولوا إزالة الحواجز الحديدية قرب مبنى مجلس النواب والدخول إلى المبنى حيث تعقد جلسة الحوار الوطني.
وتعمل القوى الأمنية على إبعاد المحتجين من أمام مدخل مجلس النواب كما ضربت طوقا أمنيا وحاصرت المتظاهرين.
هذا ويشهد لبنان أكبر حركة احتجاجية منذ سنوات، انطلقت بعد أن تراكمت النفايات في شوارع العاصمة وضواحيها بعد توقف شركة "سوكلين" عن جمعها. وفشلت الحكومة في حل الأزمة، حتى تحولت الاحتجاجات إلى حملة واسعة النطاق ترفع شعارات الإطاحة بالطبقة السياسية برمتها.
المحكمة العسكرية توافق على إخلاء سبيل 9 من موقوفي تظاهرة 29 أغسطس
وافقت المحكمة العسكرية على الإفراج عن 9 من موقوفي تظاهرة 29 أغسطس/آب الشعبية من أصل 21.
وكان وفد من أهالي الموقوفين قد التقى صباح الأربعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي وعدهم بأن يدرس ملف أبنائهم فور استلامه طلبات إخلاء السبيل من وكلائهم.
كما توجه الأهالي صباحا للقاء رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل ابراهيم.
وبعد النظر في الطلبات المقدمة لـ 16 موقوفا، تقرر إخلاء سبيل تسعة منهم، وعدد الموقوفين الكلي هو 21.
وتم توقيفهم في التظاهرة الحاشدة التي انطلقت في 29 أغسطس/آب من كافة المناطق باتجاه ساحة الشهداء، احتجاجا على عجز الحكومة عن حل ملف النفايات. لكن الاحتجاج تحول إلى صدامات مع قوى الأمن التي لجأت إلى استخدام خراطيم المياه.
نهاد المشنوق: لا يمكن إجراء تغيير في لبنان إلا من خلال قانون انتخابات عصري
اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "هناك جواً في لبنان رافضاً لكل شيء ولا يمكن أن يرضى بسهولة ضمن المنطق والعقل والقوانين المرعية"، لافتاً إلى أن "ذلك يعود إلى عدم الثقة بين الدولة والمتظاهرين".
ووصف المشنوق في حديث صحفي بث الأربعاء الخصومات السياسية في لبنان بأنها "حقيرة لدرجة أنها تستطيع تعطيل أي حق وواجب للمواطن على الدولة".
كذلك، رأى أنه "لا يمكن إجراء تغيير في لبنان إلا من خلال قانون انتخابات عصري يفتح الباب أمام الأقليات والمستقلين والشباب"، معتبراً أن "الحراك المطلبي شكل إنذاراً لكل القوى السياسية والطوائف بأنها ملزمة بانتخاب رئيس جمهورية وإقرار قانون انتخابات عصري".
توقعات بالشروع في تطبيق خطة شهيب لحل أزمة النفايات في أقرب وقت
هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن احتمال حصول تطور إيجابي في غضون الـ48 ساعة المقبلة بغية بدء تنفيذ خطة وزير الزراعة أكرم شهيب التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لحل أزمة النفايات، وذلك بعد تطعيمها بتعديلات بناء على مطالب الجهات المعترضة، وخصوصاً لجهة اعتماد مطامر للنفايات وتوزيعها بالتساوي على عدد من المناطق.
وفي هذا السياق أعلنت كتلة "المستقبل" تأييدها لخطة شهيب معتبرة أنها "تمثل الحل الأفضل ضمن ما وصلت إليه أحوال هذا الملف وتداعياته الوطنية والسياسية والأمنية، فضلاً عما يحمله هذا الحل من مرونة وإقدار للبنان على ولوج باب اللامركزية الإدارية".
كما أكدت الكتلة على أهمية الحوار الوطني الدائر، لكنها شددت على أن "طاولة الحوار ليست بديلا عن المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة لها".
وتابعت الحركة أن "لبنان لم يعد يحتمل الشغور في موقع الرئاسة الأول باعتبار أنه يشكل نقطة التوازن الأساسية في الجسم الوطني والسياسي، ولما له من أهمية ومحورية في انتظام عمل المؤسسات كافة".
المصدر: وكالات