حزب الشعب الجمهوري: أردوغان دبر "انقلابا مدنيا"

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في أنقرة الأحد 23 أغسطس/ آب: "لايوجد قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به، نحن نواجه انقلابا مدنيا".

وذكر كيليتشدار أوغلو أن حزبه كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، مشيرا من جهة أخرى إلى أن حزبه سعى لعمل تغييرات في قضايا ثلاث أساسية، هي: السياسية الخارجية التي بحاجة إلى تعديل كامل حسب رأيه، ثانيا ما وصفها بـ "المشكلة الكبرى" المتمثلة في الاقتصاد، وأخيرا النظام التعليمي "الذي لا يرضي الأهل" في تركيا.

يذكر أن أردوغان أعلن قبل يومين أنه سيلتقي رئيس البرلمان يوم غد الاثنين لممارسة حقه في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد فشل المشاورات بين حزبه "العدالة والتنمية" والأحزاب الأخرى الفائزة بالانتخابات لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكان حزب "العدالة والتنمية حل أولا في الانتخابات التشريعية لكنه لم يحصل على عدد الأصوات الكافي الذي يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية، ما أجبره عى إجراء مشاورات لأسابيع مع الأحزاب التي حصلت على نسب أقل في الانتخابات، علما أنها المرة الأولى منذ العام 2002 التي يخسر حزب "العدالة والتنمية" المحافظ فيها الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وبعد أن اتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيا في البرلمان أردوغان بإفشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة، رد أردوغان بالقول إنه لا يستطيع لقاء كيليتشدار أوغلو كون الأخير يرفض الدخول إلى القصر الرئاسي.

ولا يزال الشارع التركي يترقب نهاية معضلة تشكيل الحكومة، في الوقت الذي تشن فيه السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وقصف الجيش التركي لمعاقل الحزب الكردي ومواقع لتنظيم "داعش" بحجة محاربة الإرهاب.

تركيا تسجن 5 رؤساء بلديات في مناطق كردية بتهمة تأييد "الحكم الذاتي"

وضعت محكمتان تركيتان الاحد 5 رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد قيد الحبس الاحتياطي، بتهمة السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة الى الحكم الذاتي، بحسب تقارير اعلامية.
ويأتي هذا التحقيق في حين تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد حزب العمال الكردستاني الذين رد بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013 ، وشن هجمات يومية ضد قوات الأمن التركية.
وامرت محكمة في ديار بكر في جنوب شرق البلاد بتوقيف رئيسي بلدية منطقة سور وهما سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وقررت محكمة ديار بكر ايضا وضع يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر، قيد الحبس الاحتياطي فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.
الى ذلك قررت محكمة في مدينة هكاري (جنوب شرق) القريبة من الحدود العراقية والايرانية توقيف رئيسي بلدية مدينة هكاري ديليك هاتيب اوغلو ونور الله تشيفتشي، واتهمتهم جميعا بالسعي الى "تفتيت وحدة الدولة وسيادة البلاد". وليس واضحا موعد بدء المحاكمات.
ورؤساء البلديات الخمسة اعضاء في حزب الاقاليم الديموقراطي، المقرب جدا من حزب الشعوب الديموقراطي، القوة السياسية الكردية الأكبر في تركيا.

المصدر: وكالات