ورغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لمشروع القانون، إلا أن السيسي صادق بشكل نهائي عليه بعد أن أقره مجلس الوزراء عليه.
وبموجب (المادة 35) من القانون، يغرم بـ200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه (23 ألف يورو إلى 58 ألف يورو) كل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد المتشددين.
كما يمنع القانون المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا تضمنت الجريمة إخلالا بأصول المهنة"، ولم يشر البند المذكور في القانون بصفة مباشرة لمهنة الصحافة.
وكما طرح القانون عقوبة الاعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها أو تمويلها.
وتتضمن(المادة 29) من القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أواستخدم موقعا إلكترونيا" بغرض الترويج للأفكار أوالمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".
ورغم الانتقادات التي تعالت في الشارع المصري من هذه المواد والنصوص التي وصفوها بـ"الفضفاضة" وتوسع من سلطات أجهزة الأمن، إلا أن الحكومة المصرية ومؤيديها دافعوا عن هذا القانون بصفته ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على سياسته.
المصدر: وكالات