ولم يكتف رئيس الوزراء العراقي بذلك، فقد أقدم أيضا على تجريد معظم المسؤولين والنواب من حراسهم الشخصيين والذي يصل تعدادهم للآلاف، متعهدا بعدم السماح بتعيين وكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين وفق مبدأ المحاصصة بأي شكل من أشكالها.
وآخر خطوة في مسلسل مكافحة الفساد.. قيام العبادي بإحالة عدد من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري بتهمة انسحابهم من معركة الرمادي في مايو/أيار الماضي ضد ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية".
وأتى تأييد إجراءات العبادي أيضا من كردستان العراق، الذي وبالرغم من خسارته منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله روز نوري شاويس، فقد أعلن برلمان إقليمه تأييده لنهج العبادي الذي لم يكمل بعد عامه الأول في منصبه.
ووفق مراقبين، يرفض رئيس الوزراء العراقي البقاء مجرد موظف حكومي، متسائلين في الوقت نفسه عن إمكانية تحقيق ما يسعى إليه بعد التركة الثقيلة التي ورثها من فساد مالي وإداري.
وتهيأت الأرضية للعبادي بالانتفاضة الشعبية، التي بدأت من محافظة البصرة جنوب العراق وانتشرت لمحافظات عدة حيث رفعت شعارات محاربة الفساد والمفسدين.
لكن، وعلى ما يبدو فإن هذا الواقع يتطلب القيام بمعارك سياسية وداخلية، فالذين لم يعجبهم الأمر يحاولون وفق متابعين لي ذراع العبادي، فرئيس الوزراء السابق نوري المالكي المتهم حسب أطراف سياسية بأنه زاد العراق طائفية وفسادا يزور إيران سعيا لحشد الدعم من طهران خوفا على ما بقي من مصالحه.
ويقف العراق أمام أخطار كثيرة، من داعش إلى التقسيم إلى نذر الاقتتال والحروب الأهلية، ومن تركة الاحتلال الأمريكي إلى فساد مسؤولين نخروا جذع الشجرة لسنوات طوال.
تعليق سامي الجيزاني عضو ائتلاف المواطن، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الأبيض
المصدر: RT