وبدأ العبادي الأسبوع الحالي أكبر عملية لإصلاح النظام السياسي في البلاد منذ انتهاء الاحتلال العسكري الأمريكي، واتخذ مجموعة إجراءات لإلغاء عدد من المناصب الحكومية الكبيرة وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية للمناصب الحكومية، وإعادة فتح ملفات فساد.
وأعفى رئيس مجلس الوزراء العراقي الأمين العام للمجلس حامد خلف أحمد، المقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من منصبه.
وأقر البرلمان العراقي حزمة إصلاحات أقرتها حكومة العبادي بعد تظاهرات شعبية تندد بالفساد في أجهزة الدولة.
وذكر في بيان مقتضب للحكومة العراقية أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا بإعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم".
وبحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن من بين مهماتها "تنسيق السياسات والإجراءات والبرامج الحكومية"، وضمان حصول رئيس الوزراء والوزراء "على أفضل مشورة ممكنة"، إضافة إلى "الإعداد لاجتماعات مجلس الوزراء وتنظيمها وتقديم الخدمات الإدارية والتنسيق"، و"إدارة أملاك الدولة بكفاءة، متمثلة بالعقارات ومصادر الأموال".
وشغل الأمين العام لمجلس الوزراء المقال منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية لرئاسة الوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أمينا عاما لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في أيلول/سبتمبر 2014.
ويشغل المالكي حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ تنحيه في آب/أغسطس 2014 لصالح العبادي، بعد ضغط محلي ودولي إثر سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.
واتهم خصوم المالكي الرجل باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق المكون السني في البلاد، فيما يرى محللون أنه ساهم في تسهيل سيطرة التنظيم المتطرف على مساحات معظمها مناطق ذات غالبية سنية، كما اتهمه خصومه بتعيين مقربين منه في مناصب كبيرة من دون اعتبار للكفاءة.
وأقر مجلس النواب الثلاثاء بإجماع 297 عضوا من أصل 328، حزمة الاقتراحات التي أقرتها الحكومة لمكافحة الفساد، كما أقر النواب حزمة إجراءات نيابية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون".
وشهدت مناطق عدة أبرزها بغداد في الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات خاصة المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.
وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير كبير في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون "أكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا"، ويشغل منصب نائب رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.
المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"